التنمية

الصفحة الرئيسية

السياسة القومية للسكان


مقدمـة :
إن إجازة السياسة القومية للسكان من قِبل مجلس الوزراء بقراره رقم (48) لسنة 2002م بتاريخ 27 يناير 2002م، وضعت الأمانة العامة للمجلس القومي للسكان أمام مسؤوليات متعاظمة بالإضافة لدورها وإختصاصاتها المتعارف عليها كجهاز فني وإداري ومالي للمجلس القومي للسكان. تتمثل هذه المهام الجديدة في تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات الإتحادية ذات الصلة بقطاع السكان بغرض مراجعة وتحديث وتطوير إستراتيجية السكان لتواكب المستجدات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
في إطار الإختصاصات الواردة أمام كل وزارة ومؤسسة إتحادية برزت أهمية أن تباشر الأمانة العامة مسؤولية تطوير وتحديث ومتابعة إنفاذ السياسة السكانية مما يعمّق من مفهوم أولويات السكان والتنمية بالبلاد ويرتقى بالهياكل والبنية المؤسسية للعمل السكاني وتوثيق التقدم المحرز والدروس المستفادة .
هكذا يتسق نطاق مسؤوليات الأمانة العامة ليشمل متابعة السياسة السكانية وعلاقة السكان المتبادلة مع المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية إلى أبعاد إنمائية هي سير قضايا السلام والهجرة والحكم الرشيد.


السياسات تتطلب الإهتمام بالفروض التالية:

  • إكمال الهيكل الإداري والتنظيمي والفني والعمل على إجازته ووضعه موضع الإنفاذ.
  • أن تضطلع الأمانة العامة بتنسيق وتفعيل ومتابعة جميع الأنشطة السكانية التي تتولى إنفاذها كافة الوزارات الإتحادية والولائية والمؤسسات الرسمية والطوعية ومنظمات المجتمع المدني بما يقدم الأولويات ويحفظ نسق السياسة القومية للسكان.
  • تهتم الأمانة العامة ببناء قدرات العاملين في مجالات السكان بدرجة عالية من الكفاءة وتهتم برفع المهارات البشرية والإدارية والتنظيمية والمعلوماتية بدرجة أكبر وتساعد في الدعم الفني للمؤسسات العاملة في مجال السكان لكيما تكون شريكاً فعالاً في تنفيذ السياسة القومية للسكان خاصة بمجال السكان الولائية.
  • الإرتقاء ببرامج ترويج السياسة السكانية من خلال وسائط الإعلام والجامعات والمؤسسات البحثية وصولاً للأسرة والأفراد بما يرتقى بالمفاهيم ويلبى متطلبات الثقافة السكانية ويطّور مستوى الحياة.
  • العمل على بناء قاعدة معلومات وشبكة إتصالات حديثة لتطوير البنية المعلوماتية بما يحقق إنسياب المعلومات ما بين الأمانة العامة والوزارات الإتحادية والولاية وربطها بالشبكة العالمية.
  • العمل على إستقطاب الدعم المادي والفني حسب أولويات المشروعات المتفق عليها بما يحقق إنفاذ السياسات السكانية وبناء القدرات والمهارات من خلال تبادل التجارب المحلية والإقليمية والدولية.

قضايا تستوجب إهتمام الأمانة العامة:
الهجرة الداخلية والنزوح: إن تواتر إرتفاع معدلات الحراك السكاني دون مراعاة لتوزيع الخدمات الإجتماعية وإستغلال الموارد البشرية تجعل دراسة التوزيع السكاني كضرورة ملحة أمام الأمانة العامة وتتطلب إدماج هذا الواجب ضمن ملامح الهيكل الجديد .

الهجرة الدولية واللجوء: إن تردى الأوضاع الإقتصادية في بعض الأقطار المجاورة أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من الوافدين إلى السودان، هذا مما تتطلب الدراسة والمتابعة الإحصائية الواجبة من قبل الأمانة العامة وهكذا تأتي ضرورة أن تضطلع الأمانة العامة لمعرفة دلالات الهجرة وخاصة هجرة العقول العلمية خارج وإلى السودان وأثر ومردود ذلك على الحياة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية.

التعاون الفني: تعمل الأمانة العامة على تبادل الخبرات الفنية الدولية والإقليمية بوضع قوائم الخبراء والمستشارين في العمل السكاني وتبادلها على ضوء إمكاناتها المتاحة لدعم الولايات في تنفيذ السياسة السكانية.

متابعة تنفيذ وتطوير السياسة السكانية: تطلع الأمانة العامة بدور المتابعة والتقييم والتقويم لأهداف السياسة السكانية وتطوير مراميها من قبل كل الشركاء وبالنظر للدروس المستفادة بآلية دورية يمكن إستعمالها كمؤشرات إجمالية في التخطيط طويل الأمد للسكان.
 

السكان والسياسات السكانية

السياسة القومية للسكان

أهم المؤشرات السكانية

إحصاءات سكانية

المجلس القومي للسكان


 
 

جميع الحقوق محفوظة لشركة الأثير لمنتجات الملتيميديا -  2005