وثائق وقراءات

 

السمات والاهداف العامة والكمية

لموازنة العام المالي 2005م
 

تم إعداد موازنة العام 2005م وهي تمثل العام الرابع للبرنامج الاقتصادي للولاية الرئاسية الثانية والعام الأول للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى (2004 – 2009م). وقد تم إعداد هذه الموازنة استناداً علي المرجعيات والمرتكزات التالية :

1. أحكام الدستور .

2.  برتوكولات اتفاقية السلام الستة وما يعقبها من تفسيرات واتفاقيات لاحقة.

3. البرنامج الاقتصادي للولاية الرئاسية الثانية .

4. الملامح العامة للاستراتيجية ربع القرنية .

5.  البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2004 – 2009م .

6. الملامح العامة لاستراتيجية تخفيف حدة الفقر .

رجوع للأعلى

 

السمات الأساسية والملامح العامة لموازنة العام 2005م:

1-   استيعاب الاثر المالي للبروتوكولات الاطارية لاتفاقية السلام .

2-   زيادة الدعم للحكم الولائي وحكومة الجنوب عن طريق :

-    رصد حصة حكومة الجنوب حسب نصوص اتفاقية قسمة الثروة

-    زيادة الدعم الجاري للولايات الشمالية بنسبة 45% عن العام السابق وزيادة الدعم التنموي بنسبة 45% وتحويل تنفيذها بالولايات.

-    تحويل نصيب الولايات وحكومة الجنوب مباشرة وفقاً لماورد في اتفاقية قسمة الثروة .

-    زيادة تحويلات تعويض الضرائب الزراعية للولايات .

-    تحويل نصيب الولايات المنتجة للبترول مباشرة .

-    تخصيص اعتمادات منفصلة للمناطق الثلاث (جبال النوبة ، النيل الازرق ، ابيي)

-    تحويل اعتمادات التنمية الولائية من الفصل الرابع الى الفصل الثالث بدلاً عن الفصل الرابع .

-    تحويل جزء من اعتمادات بعض الوحدات (أجور وتسيير) للولايات حسب بروتوكول قسمة السلطة .

-    تحويل اعتمادات غذاءات السجون للولايات .

-    تحويل عائدات الرسم الاضافي على البنزين للولايات .

3-    استيعاب البدلات والعلاوات العامة وفقاً لتوصيات آلية الأجور .

4-    انشاء 13 ألف وظيفة جديدة لاستيعاب الخريجين في مداخل الخدمة المدنية.

5-    الإستمرار في سداد الديون الداخلية للأفراد والشركات.

6-    دعم المشروعات الخاصة بتحقيق السلام وتعزيزه .

7-   الاستمرار فى سياسات الاعتماد على الذات فى تمويل الإنفاق العام .

8-    الاستفادة القصوى من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والقطرية التى تم تطبيع العلاقات معها.

9-    المحافظة على نسبة الاستدانة من النظام المصرفي في حدود السلامة .

10-  الاستفادة القصوي من مبالغ حساب تركيز اسعار البترول وعائدات سندات الصكوك الحكومية في تمويل الموازنة خاصة المشروعات التنموية .

رجوع للأعلى

 

الأهداف العامة:

-  المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي والمكاسب المترتبة عليه وذلك من خلال الآتي :

 (أ) العمل على خفض معدلات التضخم .

(ب) تحقيق الاستقرار في سعر الصرف للعمله الوطنيه .

- التركيز علي زيادة العرض الكلي في الاقتصاد القومي وتحقيق معدلات نمو موجبة ومستدامة في الناتج المحلي الإجمالي .

- تبني برامج مناهضة الفقر من خلال الآتي :

-  زيادة برامج التنمية الاجتماعية كوسيلة أساسية لمحاربة الفقر .

- الاستمرار في دعم استهلاك الكهرباء للاسر الضعيفة .

- زيادة دعم قطاع الصحة مع التركيز على الرعاية الصحية الاولية ومحاربة الامراض المستوطنة وتوطين العلاج بالداخل من خلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والاهتمام بمراكز غسيل الكلي والعلاج بالاشعة .

- زيادة اعتمادات الصندوق القومي لرعاية الطلاب لتمكينه من أداء رسالته  وكفالة 95 ألف طالب من طلاب التعليم العالي وبناء المزيد من المدن الجامعية بالولايات.

- الإستمرار في برامج مشروعات توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان بكل ولايات السودان.

- ترقية الخدمات الصحية وقاية وعلاجاً مع الإستمرار في تأهيل المستشفيات المتخصصة.

- الاهتمام بالتعليم الأساسي.

- دعم البرامج الخاصة بتمويل الحرفيين عبر مصرف الادخار للتنمية الاجتماعية.

- رفع معدلات نمو الإيرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة الجهد الضريبي .

- تشجيع القطاع الخاص المحلي لزيادة استثماراته في مجال المشروعات التي تساعد في خلق فرص الاستخدام لتطوير سوق العمل والاستفادة من نوافذ التمويل المتاحه له عالمياً واقليمياً .

- رفع كفاءة الأداء في الاقتصاد القومي عن طريق زيادة بناء القدرات.

- الاستمرار في تأهيل البنيات التحتيه .

- العمل على تحقيق التوازن في الاقتصاد القومي بشقيه الداخلي والخارجي عن طريق:-

(أ) ضبط نمو الكتله النقدية بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد القومي والنمو الإنتاجي.

(ب) التركيز على زيادة عائدات الصادرات خاصة غير البترولية.

(ج)  إحداث تطور هيكلي في بنية الادخار والاستثمار .

- تحقيق السلام والوفاق الوطني والمحافظة على سلامة الوطن.

- تمتين العلاقات الاقتصادية والمالية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والقطرية لتسهيل انسياب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد

-  زيادة الإنفاق علي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بغرض تحقيق الأمن الغذائي.

-  زيادة المخصصات المالية المحولة للولايات بالقدر الذي يمكنها من مواجهة الأعباء الإضافية التي ستلقي علي عاتقها الناجمة عن تطبيق اتفاقية السلام .

رجوع للأعلى

 

الأهداف الكلية  الكمية:

-     تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي قدرهـ 7.5%.

-     المحافظة على معدل التضخم برقم احادي في حدود 7.5% في المتوسط.

-     تحقيق معدل نمو في الكتلة النقدية قدرهـ 28.0%.

-     رفع سعر صرف العملة الوطنية الى 250.0 دينار مقابل الدولار.

-     زيادة الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى 21.5%.

-     رفع نسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي الإجمالي الى 24.5%.

-     المحافظة على الاستدانة من النظام المصرفي في حدود 0.17% من الناتج المحلي  الإجمالي.

رجوع للوثائق