وثائق وقراءات

 

أداء الإقتصاد الكلي

خلال الربع الأول من العام 2005م

النموالاقتصادى:

يتوقع أن يزيد  معدل النمو الاقتصادى المستهدف بالموازنة وهو 7.5% ليصل الى أكثر من 8% وذلك نتيجة لتحسن مؤشرات النمو الحقيقية في عام 2004م والتي فاقت التقديرات الاوليه خاصة فى قطاعات التشييد والنقل والتجارة والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي البستاني بالإضافة  الى البترول وبداية تدفق المساعدات الخارجية لإعادة  التعمير والبناء.

 

عوامل الاستقرار الاقتصادي :

تواصل التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية والتمويلية واحكام الربط بين سياسة سعر الصرف وسياسة احتواء التضخم في اطار الخصائص الهيكلية للاقتصاد و انفتاحه الخارجي مما أدى  الى تحسن مؤشرات الاداء في القطاع المالي والقطاع النقدي والقطاع الخارجي و سوف ينعكس ذلك في زيادة تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة وزيادة في الأحتياطي من النقد الأجنبي والنمو الأقتصادي.

ونورد فيما يلي أهم مؤشرات الأداء الكلية في الربع الأول من العام المالي :

رجوع للأعلى

1/ معدل التضخم

بلغ المتوسط العام للتضخم خلال الربع الاول من عام 2005م حوالي  6.8% مقارنة بحوالي8.4% لنفس الفترة من العام 2004م جدول رقم (2) والشكل ادناه يوضح ذلك ، ويعزى ذلك الى انخفاض  اسعار اهم سلع الطعام والشراب في شهر فبراير ويتماشى معدل التضخم هذا مع المتوسط الأفريقي وهو الأعلى في العالم.

معدل التضخم للربع الاول من عامي 2004و2005م

البيان

يناير

فبراير

مارس

المتوسط

2004م

6.2

9.9

9.2

8.4

2005م

8.3

5.5

6.8

6.8

 

المصدر : الجهاز المركزي للاحصاء

2/سعر صرف العملة الوطنية

   يمثل استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية الاخري اهم اهداف الاقتصاد القومي والموازنة العامة  ويشكل اهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي . شهد متوسط سعر صرف العملة الوطنية للربع الاول من عام 2005م ارتفاعا حيث بلغ  250.3 دينار/للدولار مقارنة بحوالي 260.3 دينار/للدولار للعام 2004م , ويرجع ذلك لزيادة  الاحتياطيات من النقد الاجنبي راجع الجدول رقم (2) والشكل ادناه .

متوسط سعر صرف العملة الوطنية في الربع الاول

من عامي 2004م و2005م دينار/ للدولار

البيان

يناير

فبراير

مارس

المتوسط

2004

260.6

260.3

260.1

260.3

2005

250.6

250.4

249.9

250.3

                                                  المصدر:- بنك السودان

3/عرض النقود:-

 تواصلت سياسة ضبط نمو الكتلة النقدية بما يتوافق مع الاستقرار و النمو الاقتصادي المستهدف وقد سجل معدل النمو التراكمي للكتلة النقدية للربع الاول من عام 2005م حوالي 16.7 مقارنة بحوالي 9.7 لنفس الفترة من عام 2004م راجع الجدول رقم (3) والشكل ادناه.

 

معدل نمو الكتلة النقدية للربع الاول من عامي2004م و2005م

البيان

يناير

فبراير

مارس

معدل النمو التراكمي

2004

7.4

- 1.3

3.6

9.7

2005

8.9

3

4.8

16.7

                                            المصدر:- بنك السودان

4/الودائع بالبنوك التجارية:-

-        بلغت جملة الودائع بالعملة المحلية حوالي 1374.4مليار دينار في الربع الاول من عام 2005م مقابل 943.5 مليار دينارلنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 46% .

-        بينما بلغت جملة الودائع بالعملات الاجنبية ما يعادل حوالي 911.1 مليار دينار في عام 2005م مقابل 654.3 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2004م بزيادة قدرها 39% .

-        زاد اجمالي الودائع بالعملة المحلية والعملات الاجنبية من 1597.8 مليار دينار في الربع الاول من عام 2004م الي 2285.5 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2005م بزيادة قدرها 43% .

التفاصيل بالجدولين 4 و5 والشكل المرافق

 

الودائع بالبنوك التجاريةفي الربع الاول من

عامي 2004م و2005م مليار دينار

الودائع

2004م

2005م

محلية

اجنبية

محلية

اجنبية

الجارية

633.7

208.9

910.1

346.7

الادخارية

78.2

4.9

121.3

6.5

الاستثمارية

178.8

313

313.5

392.5

هوامش المرابحات

17.8

125.6

20.6

165.1

اخري

35

1.9

8.9

0.3

الجملة

943.5

654.3

1374.4

911.1

                                         المصدر : بنك السودان

سوق السندات والأسهم:-

5/ شهادات المشاركة الحكومية ( شهامة ) :-

بلغ عدد الشهادات المباعة خلال الربع الاول من هذا العام حوالي 73802 شهادة بقيمة 36901مليون دينار بنسبة نقصان بلغت حوالي  2  %  لنفس الفترة من عام   2004م ، ويعزي ذلك لاتجاه الدولة لخفض اصدارات شهامة تدريجيا وذلك لارتفاع تكلفة اصدارها واحلالها بالصكوك الحكومية .

شهادات المشاركة الحكومية ( شهامة ) خلال الربع الاول

من عامي 2004م و2005م مليون دينار

تاريخ الاصدار

عدد الشهادات المباعة

قيمة الشهادات المباعة

1/1/2004

75000

37500

1/1/2005

73802

36901

 

المصدر :- ادارة الصكوك –وزارة المالية

6/صكوك الأستثمار الحكومية:-

بلغت قيمة  صكوك الاستثمار الحكومية في الربع الاول من العام المالى 2005م حوالي 22.8 مليار دينار مقابل 12.8 مليار دينارفي الربع الأول من العام السابق اي بزيادة بلغت حوالى 10 مليار دينار بنسبة 78% وتعزى تلك الزيادة لسياسة احلال شهادات شهامة والتوسع فى تمويل مشروعات تنموية  جديدة .

7/ سوق الخرطوم للاوراق المالية :-

بلغ عدد الاسهم المتداوله حوالي 531355.4 ألف سهم في الربع الاول من عام 2005م مقارنة بحوالي 876755.4 ألف سهم  لنفس الفترة من عام 2004م بنسبة نقصان بلغت حوالي 39%.

اما بالنسبة لحجم التداول فقد بلغ في الربع الاول لهذا العام حوالي 24453.1 مليون دينار مقارنة بحوالي 10231.6 مليون دينار لفس الفترة من عام 2004م بنسبة  زيادة بلغت حوالي 139%.وذلك لارتفاع اسعار اسهم سوداتل والصمغ العربي والاسواق الحرة وزيادة تداولها.

ارتفع  عدد العقود المنفذة من757 عقد  في الربع الاول من عام 2004م الي 882 عقد في الربع من 2005م بنسبة زيادة بلغت حوالي 17% .

رجوع للأعلى

القطاع الخارجي:

الميزان التجاري:-

بلغ اجمالي عائد الصادرات في الربع الاول من عام 2005 م حوالي 780.3 مليون دولار مقابل 758.4 مليون دولار في الربع الاول من عام 2004م اي  بنسبة زيادة قدرها   3 % .

بينما زادات قيمة  الواردات في الربع الاول من عام 2005م لتصل الى 1247.8 مليون دولار مقارنة بحوالي769.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2004م بنسبة زيادة قدرها 62% ويعزى ذلك لزيادة واردات الاستثمار وارتفاع اسعار بعض سلع الوارد  مثل وسائل النقل والسلع المصنعه والمواد الغذائية والشحوم والتبغ. اي ان العجز   في الميزان التجاري بلغ حوالي -467.5 مليون دولار في الربع الاول من عام 2005م  مقارنة بحوالي -10.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2004م .

 

الميزان التجاري للفترة يناير – فبراير من العام 2005م مليون دولار

البيان

2004م

2005م

يناير

فبراير

مارس

يناير

فبراير

مارس*

الصادرات

240.6

282.1

235.7

292.56

308.38

179.4

الواردات

206.4

215

347.9

274.155

442.691

531

الميزان التجاري

34.2

67.1

-112.2

18.405

-134.311

-352.6

                            المصدر:- بنك السودان

                          ·   المصدر:- الادارة العامة لشرطة الجمارك      

 

العلاقات الاقتصادية الدولية:

شهد الربع الاول من العام 2005م مزيداً من الانفتاح الاقتصادي وتطبيع العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية والثنائية، وزارت البلاد العديد من الوفود الرسمية بهدف مناقشة القضايا المعلقة وبحث شئون التمويل المختلفة .

 

1. اتفاقيات التمويل :

تم التوقيع علي عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل المختلفة ويقدر حجم التمويل الذي وفرته تلك الاتفاقيات بحوالي 142.3مليون دولار مقارنة بحوالي 542 مليون دولار للربع الاول من العام 2004م و الجدول رقم (9) يوضح تفاصيل ذلك

 

الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة يناير – مارس 2005م مليون دولار

المؤسسة التمويلية

حجم التمويل

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)

25

شركةPOLY

109

شركةCNEEC

5.8

شركةCSTC

2

الجملة

142.2

 

2. سحوبات القروض والمنح:

بلغ اجمالي السحوبات من القروض والمنح حوالي 55.9 مليون دولار في الفترة يناير – مارس 2005م منها 55.5 مليون دولار قروض و0.383 منح والجدول رقم(10) يوضح السحب علي القروض والمنح خلال الربع الاول من العام 2005م

 

السحب علي القروض والمنح خلال الربع الاول من العام 2005م مليون دولار

الجهات الممولة

المبلغ

البنك الاسلامي للتنمية

8.1

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)

1.51

صندوق الاوبك

0.13

الصندوق السعودي للتنمية

3.65

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

12.2

الصندوق الكويتي للتنمية

2.43

صندوق ابوظبي

3.9

سلطنة عمان

17.95

الهند

4.22

الصين

1.8

الاجمالي

55.9

 

* لا يشمل الجدول السحوبات العينية من القروض والمنح المقدمة من دول  التعاون الثنائي ومنظمات الأمم المتحدة .

وقد ساهمت المبالغ المسحوبة في تمويل عدد من المشروعات اهمها سد مروي والتنمية الزراعية شمال وجنوب كردفان وسبل المعيشة المستدامة بالقاش وبعض الطرق القومية وكهرباء العاصمة القومية ومياه الشرب والتعليم والصحة والبنيات الاساسية للري000الخ

 

3. سداد التزامات القروض الاجنبية :

 بلغ اجمالي سداد الالتزامات الخارجية خلال الربع الاول من موازنة العام 2005م حوالي 90.2 مليون دولار مقارنة بحوالي 76.1 مليون دولار تم سدادها خلال نفس الفترة من العام 2004م وذلك وفق اعادة جدولة السداد مع مؤسسات التمويل المختلفة في اطار السعي لتطبيع العلاقات معها. والجدول رقم (11) يوضح تفاصيل سداد القروض الأجنبية خلال الربع الأول من موازنة العام 2005م.

 

سداد القروض الاجنبية خلال الربع الاول

من العام2005م مليون دولار

البيان

جملة السداد

الصندوق الكويتي للتنمية

1.87

البنك الاسلامي للتنمية

0.010

صندوق النقد العربي

3.0

الصندوق الدولي  للتنمية الزراعية (ايفاد)

1.14

الصندوق السعودي للتنمية

3.4

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

4.5

صندوق الاوبك

2.9

صندوق النقد الدولي

8.25

صندوق ابوظبي للتنمية

0.3

بنك التنمية الأفريقي

1.5

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

1.66

ماليزيا

19.53

جمهورية الصين الشعبية

42.12

الجملة

90.2

 

الاصلاح المؤسسي:

تم تنفيذ بعض الاصلاحات المؤسسية الهامة في بداية العام المالي 2005م هدفت الى تحسين الأداء الاقتصادي والمالي وإدارته ويمكن تلخيص أهمها كما يلي :

-          حوسبة النظام المالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والعمل بنظام التصديقات المالية المحوسبة .

-          احكام برمجة التصديقات المالية بغرض عدالة توزيع الموارد وكفاءة ادارتها وتوجيهها حسب أولويات الصرف .

-          تفعيل ادارة التدفقات النقدية ورفع كفاءة أدائها في برمجة الموارد والانفاق العـام .

-          اعداد المراشد الخاصة باساليب اداء وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

-          اعداد الاليات والضوابط المطلوبة لتنفيذ البنود المختلفة للموازنة .

-          انشاء ادارة عامة للتنمية لتضطلع بمهامها المتنامية في اطار تنفيذ البرامج التنموية واعادة الاعمار.

-          الإستمرار في تحديث نموذج الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية .

-          إعادة صياغة مهام وإختصاصات وحدة أصول وممتلكات الدولة وفق الموجهات والسياسات والمبادئ العامة لإحلال وتجديد أصول الدولة والتخلص منها حسب عمرها الإفتراضي والتطور والتقانات .

-          اعداد تصور متكامل وشامل لصناديق مجموعة المانحين واعادة الاعمار والتنمية الواردة باتفاقية السلام .

-          تواصل عمل فرق المتابعة والتفتيش المالي والمحاسبي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء والمجلس والوطني القاضية بولاية وزارة المالية على المال العام حيث نفذت اجراءات مالية عديدة بغرض تحقيق الانضباط المالي العام خاصة منع التجنيب وعدم الصرف خارج الاعتمادات المجازة والتقيد بلوائح التعاقد والشراء .

-          متابعة الشركات الحكومية لتوفير بيانات ومؤشرات عن أدائها تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بتصحيح أوضاعاها .

-          استخدام السندات الحكومية في سداد ديون شركات القطاع الخاص والأفراد من المقاولين والمتعهدين لتنفيذ مشروعات وأنشطة مختلفة في حدود 48 مليار دينار و ساعد ذلك في اعادة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص .

-            تشجيع القطاع الخاص المحلي للاستفادة من نوافذ التمويل المتاحة له علمياً وأقليمياً والائتلاف مع نظيرة الأجنبي .

 

الاداء  الفعلي الإيرادات العامة الذاتية للربع الأول من موازنة العام 2005م:

أ/ الإيرادات العامة الذاتية:

بلغ  الأداء الفعلي لإجمالي الإيرادات الذاتية في الربع الأول من العام 2005م حوالي 244.1 مليار دينار بنسبة أداء قدرها 76.6% عن الربط النسبي المقدر بمبلغ 318.7 مليار دينار ونسبة 119.8% من الربط وفقاً للبرمجة من الوحدات والبالغ قدره 203.8 مليار دينار ، كما سجل إجمالي الايرادات خلال الربع الأول من هذا العام معدل نمو 21%  مقارنة باداء نفس الفترة من العام السابق.

والجدير بالذكر أن الإيرادات البترولية تمثل نسبة 44.7% في اجمالي الايرادات العامة خلال الربع الأول في حين ساهمت الايرادات غير البترولية بنسبة 55.3%

 

ب/ الإنفاق العام:

بلغ الأداء الفعلي للإنفاق العام خلال الربع الأول من موازنة العام 2005م حوالي 295.0 مليار دينار بنسبة أداء قدرها 81.3% عن الاعتماد النسبي المقدر بحوالي 362.8 مليار دينار . وذلك بمعدل نمو قدره 37.1% مقارنة بحجم الانفاق خلال نفس الفترة من العام السابق.

 

ج/ التمويل:

   لقد امكن تمويل الانفاق العام خلال الربع الاول من هذا العام من المصادر الحقيقية الذاتية وذلك بنسبة 82.8% اما مصادر التمويل الاخري فقد ساهمت في مجملها بنسبة 17.2% في اجمالي الانفاق العام .

 

الجدول رقم (12) يوضح نسب مساهمة مصادر التمويل في الانفاق العام خلال الربع الاول من موازنة العام 2005م.

 

مصادر تمويل الانفاق العام خلال

الربع الاول من العام 2005م مليار دينار

المصدر

المساهمة

نسبة المساهمة

الايرادات العامة الذاتية

244.1

82.8%

القروض والمنح الاجنبية

13.7

4.6%

حساب   OSA

29.3

9.9%

الاستدانة من النظام المصرفى

7.0

2.4%

أخرى (أرصدة مجمدة وعائدات بيع أصول الدولة)

0.9

0.3%

اجمالي مصادر تمويل الانفاق العام

295.0

100%

 

ويعزي ارتفاع الاستدانة خلال الربع الاول من العام الي ان معظم الايرادات خاصة البترولية منها سيتم تحقيقها خلال النصف الثاني من هذا العام وعليه سيتم سداد هذه الاستدانة حسب ماهو مخطط له من الايرادات الناتجة عن ارتفاع انتاج البترول خلال النصف الثاني من العام .

رجوع للوثائق