وثائق وقراءات

 

منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالي (2006م)

 

مقدمة:

تمر البلاد بمرحلة مفصلية هامة في تاريخها بتطبيق وتنزيل اتفاقية السلام الشامل على أرض الواقع وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية عليه فان موازنة العام المالي 2006م ستكون أول موازنة يجري إعدادها في ضوء هذه المتغيرات . لذلك لابد من أن يستوعب مشروع الموازنة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية بجانب المحافظة علي المكتسبات الإقتصادية الكلية المتمثلة في معدلات النمو الموجبة واحتواء معدلات التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية كما تستوجب المرحلة ضرورة   استيعاب الالتزامات المترتبة علي تنفيذ الاتفاقية والتي تمكن حكومة الوحدة الوطنية من إدارة  الدولة وفق الدستور الانتقالي المجاز بتوسيع قاعدة المشاركة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتوخي العدالة والتنمية المستدامة والمتوازنة عن طريق عدالة تخصيص الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الإنتاج وتوفير الخدمات الضرورية لكل مواطن ونشر ثقافة السلام وصولاً للسلام الاجتماعي المنشود .

 

سيتم إعداد تقديرات موازنة العام المالي 2006م وفق المرجعيات التالية:

  • أحكام الدستور الانتقالي المجاز .

  • اتفاقية السلام الشامل .

  • البرنامج الاقتصادي للولاية الرئاسية الثانية في عامه الأخير .

  • موجهات الاستراتيجية الربع قرنية .

  • البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2004 – 2009م .

  • الملامح العامة لمسودة الاستراتيجية المرحلية لتخفيف حدة الفقر .

  • وثائق البعثة المشتركة لتقييم الاحتياجات (جام) لمرحلة ما بعد السلام.

رجوع للأعلى

الأهداف و الموجهات العامة لموازنة عام 2006م

أولاً : الأهداف العامة:

1-  تحقيق معدلات نمو موجبة ومستدامة في الإقتصاد القومي.

2- المحافظة على الاستقرار في الاقتصاد القومي من خلال :-

(أ) الاستمرار في ضبط معدلات التضخم في حدود رقم آحادي .

(ب)المحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية .

3-  رفع كفاءة الأداء في الاقتصاد القومي عن طريق زيادة بناء القدرات:

أ/ دعم مؤسسات التدريب المركزية.

ب/ تشجيع إنشاء مراكز تدريب ولائية.

ج/ تدريب العاملين.

 

4- في إطار المالية العامة:

  • العمل علي زيادة الإيرادات من مصادر حقيقية .

  • تنفيذ اتفاقية قسمة الثروة وزيادة نصيب الولايات من الموازنة الاتحادية .

  • ضبط وترشيد الإنفاق وصولاً إلي احتواء معدلات عجز الموازنة .

  • رفع معدلات نمو الإيرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي برفع الجهد الضريبي وتوسيع المظلة الضريبية .

  • الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الضريبية الواردة في البرنامج الاقتصادي للولاية الرئاسية الثانية .

  • الالتزام بتوفير المخصصات المالية المحولة للولايات نتيجة لتطبيق اتفاقية السلام .

  • التوسع في زيادة برامج التنمية الاجتماعية كوسيلة أساسية لمحاربة الفقر والعمل على تحقيق أهداف الألفية للتنمية مع التركيز على قطاعات المياه والبيئة والصحة والتعليم .

  • زيادة الإنفاق علي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بغرض تحقيق الأمن الغذائي .

  • التركيز على الإعمار والتنمية خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب

  • الاستمرار في تأهيل البنيات التحتيه .

  • تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مجال المشروعات التي تساعد في خلق فرص الاستخدام لتطوير سوق العمل .

5/ العمل على تحقيق التوازن في الاقتصاد القومي بشقيه الداخلي والخارجي عن طريق :

  • ضبط معدل نمو الكتلة النقدية بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد القومي والنمو الإنتاجي.

  • التركيز على زيادة عائدات الصادرات غير البترولية .

  • تمتين العلاقات الاقتصادية والمالية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والقطرية  لتسهيل انسياب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد .

  • تهيئة الاقتصاد لاستيعاب التدفقات النقدية المتوقعة من المانحين .

ثانياً : الموجهات العامة:

  • استصحاب المتغيرات السياسية والمؤسسية التي أملتها توقيع اتفاقية السلام .

  • زيادة الإنتاج والإنتاجية بتبني حزمة من السياسات الكلية والسياسات القطاعية والمؤسسية تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية والكفاءة الإدارية لكافة القطاعات مع التركيز علي توجيه المزيد من الموارد نحو أولويات البنيات الأساسية والخدمية وتشجيع القطاع الأهلي لتحريك موارده المتاحة نحو القطاعات الانتاجيه .

  •  ترشيد الطلب الكلي في الاقتصاد القومي عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه في حدود الإعتمادات والاولويات المجازة بالموازنة وتبني سياسات كلية وقطاعية لتشجيع زيادة الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار.

  •  تكثيف الجهود لتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي الرامية إلى تخفيف وطأة الفقر وتخفيف أعباء المعيشة على الفئات المستهدفة  وذوي الدخل المحدود وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين المؤشرات الاجتماعية عن طريق زيادة الإنفاق على مشروعات المياه والرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسي وإعادة توطين النازحين في إطار التنمية النفطية .

  •  المحافظة على المكتسبات التي تحققت في مسيرة السلام والوفاق الوطني وبناء الثقة.

  •  المحافظة على سيادة البلاد ووحدتها الوطنيه.

  • مراعاة العدالة في تخصيص الموارد وتوزيع السلطات بين المركز والولايات.

  •  التحقيق الكامل لولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني على المال العام عن طريق أحكام الرقابة المالية والتفتيش والمساءلة القانونية.

  •  إكمال إصدار أوامر تأسيس الهيئات العامة وفق متطلبات قانون الهيئات العامة لسنة 2003م

  • الاستمرار في تطوير الإجراءات المتعلقة بتحقيق وحدة وشفافية الموازنة .

  • وضع تقديرات واقعية للإيرادات والإنفاق العام .

  • رفع كفاءة وتوسيع القاعدة الضريبية أفقياً وراسياً بالاضافه إلى مواصلة برامج الإصلاحات الإدارية ومعالجة السلبيات .

  •  الاعتماد على الموارد الحقيقية الذاتية في تمويل الإنفاق العام .

  • تشجيع الاستثمارات المباشرة والسعي نحو تطبيق أنظمة البناء والتشغيل وتحويل الملكية  (البوت) وتشجيع القطاع الخاص للاستفادة من فرص التمويل المتاحة له عالمياً وإقليمياً.

  • تفعيل وتطوير تمويل الموازنة بنظام الصكوك والسندات الآجلة.

  • تفادي الإعتماد على البترول كمصدر أساسي للإيرادات وذلك بتنمية أداء الإيرادات غير البترولية.

  •  استيعاب المتغيرات والتحديات التي طرأت على السياسات والموجهات العامة خلال العام 2005م

  •  الاستمرار في تنفيذ برامج التصرف في مرافق القطاع العام وصولاً إلى :

 أ‌-   إعادة هيكلة بعض المرافق العامة لرفع كفاءتها لزيادة حجم الإيرادات القومية مع مراعاة عدم إضافة أعباء جديدة على الخزينة العامة.

 ب‌-      توفير موارد عن طريق التخلص من بعض مرافق القطاع العام .

رجوع للأعلى

الأسس والمعايير العامة لإعداد مقترحات موازنة 2006م:

  • إعداد مقترحات موازنة العام 2006م على أساس الوطن الموحد مع مراعاة النظام الاتحادي اللامركزي .

  • مراعاة الأهداف الكلية والقطاعية والسياسات العامة للدولة عند إعداد تقديرات موازنة  الدولة.

  • التأكيد على المسئوليه التضامنية لأعداد وتنفيذ الموازنة.

  • إعداد الموازنة الشاملة و التي تعكس الإيرادات العامة والإنفاق العام للدولة وحث الولايات علي إعداد موازناتها بنفس النهج والتبويب الذي تتبعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

  • ربط المقترحات بأهداف كميه محدده على أن يتم برمجة تنفيذها على فترات ربع سنوية مع ترتيب الاولويات والأسبقيات بوضوح تام .

  • استيعاب المتغيرات المباشرة وغير المباشرة المترتبة على اتفاقية السلام.

  • مراعاة المقدرة التنفيذية للوحدات المنفذة والوحدات المساعدة في تنفيذ موازنة التنمية .

  • الاستمرار في إعداد الموازنة على أساس البنود وتقسيمها قطاعياً وربطها بنظام رمزي موحد وإدارتها بواسطة الحاسوب .

  • إلزام الوحدات بتقديم مقترحاتها لموازنة عام 2006م شاملة كل الوحدات الفرعية التابعة لها علي أن تتضمن المقترحات تقديرات الإيرادات وتقديرات الصرف على الأجور والتسيير والبنود الممركزة ومشروعات التنمية مشفوعة بمذكرات تفسيرية توضح الأهداف والبرامج وأسس التقديرات.

  • علي جميع الوحدات استخدام سعر صرف قدره 240 دينار للدولار الأمريكي أو ما يعادل ذلك للموازنة التي تتم بالنقد الأجنبي.

  • مناقشة مقترحات رئاسة الوحدة والوحدات التابعة لها مجتمعة ولكل البنود والفصول في وجود شخص مفوض من قبل المسئول الأول بالوحدة المعنية .

رجوع للأعلى

 جانب الإيرادات العامة :

(أ) الأهداف :

  •  تنفيذ قسمة الثروة وفقاً لاتفاقية السلام الشامل.

  •  زيادة نسبة مساهمة الإيرادات العامة في الناتج المحلي الإجمالي بالتركيز على زيادة     نسبة مساهمة الإيرادات غير البترولية واستحداث مصادر إيرادية جديدة .

  • السعي لترشيد الإعفاءات الضريبية . 

  • تفعيل القوانين واللوائح المالية وتقوية أجهزة وهياكل ووسائل الرقابة الحكومية ورفع قدرات الإدارات المالية والمحاسبية لتحقيق الانضباط المالي .

  • الاستمرار في دعم و بناء القدرات البشرية والتقنية في الوحدات الإيرادية والرقابية.

  • زيادة كفاءة الإنتاج ومراجعة الجبايات غير المقننة.

(ب) السياسات المستهدفة :

في مجال الضرائب المباشرة :

ترمي السياسات في جانب الضرائب المباشرة إلي إتباع السياسات الإصلاحية لرفع كفاءة التحصيل وزيادة نسبة مساهمتها في الإيرادات العامة عن طريق :-

  •  الاستمرارفي توسيع المظلة الضريبية والمتابعة اللصيقة للمشروعات الاستثمارية التي تنتهي فترة تمتعها بالامتياز الضريبي بالتنسيق مع وزارة الاستثمار .

  • الاستمرار في تكثيف التحصيل أفقياً ورأسياً بفتح المزيد من المكاتب ونشرها على نطاق واسع لتغطي كافة المواقع الإنتاجية والخدمية وتقوية آليات التحصيل.

  •  الاستمرار في توسيع عمل المركز الضريبي الموحد بتوحيد السجلات الضريبية للشركات وفق نظام الملف الشامل.

  • إلزام الوحدات الحكومية بمد ديوان الضرائب بالمعلومات والبيانات بشأن التعاملات مع ممولي السلع والخدمات من الوحدات والمصالح الحكومية .

رجوع للأعلى

في مجال الضرائب غير المباشرة:

تهدف السياسات في هذا الجانب الي الآتي :

  • مواصلة الإصلاح في التعريفة الجمركية بما يضمن رفع القدرة التنافسية للإنتاج الوطني من السلع الصناعية والزراعية في ظل تحديات التجارة الحرة بتذليل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجهها .

  • مواكبة متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بتقوية الهياكل الضريبية خاصة في جانب التعريفة الجمركية والتقييم الجمركي .

  • مقابلة متطلبات بدء الانضمام لمنظمة التجارة العربية الحرة الكبرى والتكتلات الإقليمية الأخرى (منظمة التجارة الدولية ) بما يمكن من تحقيق مكاسب مقدرة للاقتصاد الوطني.

  •  استيعاب الآثار الناجمة عن اتفاقيات تشجيع التجارة الخارجية ومنع الازدواج الضريبي مع بعض الدول.

أ/ في مجال الجمارك ورسوم الإنتاج:

تتمثل السياسات المستهدفة في مجال الجمارك ورسوم الإنتاج في الآتي :-

  • تطبيق نظام الحصص علي عدد من السلع الزراعية الأساسية عند الاستيراد لتخضع لفئات جمركية خاصة وفق الحصص المحددة وحسب ما تحدده الجهات المختصة.  

  • إزالة التشوهات الموجودة حالياً في جانب تصنيف بعض البنود في الشرائح الجمركية.

  • استيعاب آثار الانضمام الجمركي للكوميسا  وللمنطقة العربية الحره الكبرى.

  • السعي للتنسيق المطلوب في فرض رسوم إنتاج على السلع المنتجة بالجنوب وفق إتفاقية السلام بغرض التجانس مع قانون رسوم الإنتاج الاتحادي.

  • مواصلة الإصلاح في جانب التعريفة الجمركية وفق مراحل تنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للفترة 2005 –2009م وإستناداً على الدراسات التي تحدد ذلك.

  • تضمين الأثر المالي لتنفيذ اتفاقية قسمة الثروة في جانب الإيرادات غير البترولية (الجمارك ورسوم الإنتاج).

ب / الضريبة علي القيمة المضافة:

      تهدف السياسات في هذا الجانب الي توسيع قاعدة الضريبة علي القيمة المضافة وتطبيقها على النحو التالي :-

  • توسيع قاعدة المكلفين بما لا يتعارض مع القرارات الإدارية .

  • تكثيف الجهود في جانب المراجعة الدورية والفحص المستندي.

  • وضع إعتمادات مناسبة في موازنة الوحدات لمقابلة تكلفة الضريبة على القيمة المضافة .

رجوع للأعلى

في مجال الرسوم المصلحية:

  • الزام كافة الوحدات بعدم تجنيب ايراداتها والتأكد من توريدها فوراً لحساب الحكومة الرئيسي

  • توحيد فئات الرسوم علي المعاملات مع وضع الآليات الكفيلة بتقصير مدة إصدار التراخيص  .

  • تحقيق مبدأ وحدة الموازنة العامة بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة لبعض الوحدات الحكومية بفرض رسوم إضافية .

  • مراجعة كل القرارات واللوائح الصادرة بفرض وتحصيل رسوم مصلحية  دون علم وموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

  • مراجعة إعفاءات الرسوم المصلحية مقابل الخدمات الحكومية .

  • تفعيل أداء فرق التفتيش والمتابعة للوحدات الحكومية .

  • مراجعة فئات الرسوم المصلحية لتتماشى مع متغيرات تكلفة الخدمه المقدمة.

  • إزالة التمييز بين الرسوم علي الصادرات والرسوم علي الواردات .

  • تطبيق مبدأ الشفافية بالإعلان عن تكلفة الرسوم مقابل الخدمات والقوانين التي تحكمها وذلك عن طريق إنشاء مواقع بشبكة المعلومات الدولية.

  • تحديد آلية فاعلة لتحصيل رسوم مياه الري .

  •  تضمين الأثر المالي لتقديم الخدمات الحكومية في الجنوب وفق اتفاقية قسمة الثروة في جانب الإيرادات غير البترولية (الرسوم المصلحية).

في مجال عائد الاستثمارات الحكومية :

أ‌.        العمل علي تكملة مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات الكبرى التي تهدف إلى توفير موارد حقيقية إضافية .

ب‌.     تقليص مساهمة الحكومة في الشركات العامة لفتح المجال للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي.

 

في مجال فوائض وأرباح الهيئات العامة والشركات الحكومية :

-        إكمال إصدار أوامر تأسيس الهيئات العامة وفقاً لمتطلبات قانون الهيئات العامة لسنة 2003م .

-        تحقيق عوائد مجزية للخزينة العامة من الاستثمارات الحكومية بالهيئات العامة والشركات الحكومية.

-        مراعاة أن تكون موازنة الوحدات في شكل برنامج عمل مفصل حسب طبيعة النشاط.

-        تفعيل مساهمة الهيئات في دعم الخزينة بموارد مالية حقيقية .

-        متابعة مراجعة الحسابات الختامية وعقد الاجتماعات السنوية للهيئات العامة والجمعيات العمومية للشركات في مواعيدها .

-        في مجال عائدات البترول السوداني سيتم الإلتزام بنصوص اتفاقية السلام الشامل خاصة قسمة الثروة.

رجوع للأعلى

الأُسس العامة لإعداد المقترحات :

جانب الإيرادات

أولاً : الإيرادات الضريبيه :-

1- الضرائب المباشرة : 

  • وضع المقترحات بناءاً علي توسيع المظلة الضريبية لتشمل كل الأنشطة الاقتصادية وتضمين الأنشطة الاقتصادية الجديدة المتوقع دخولها في النسيج الاقتصادي .

  • توضيح المتأخرات المتوقع تحصيلها خلال العام وإظهارها في تقديرات عام 2006م .

  • الأخذ في الاعتبار تقديرات حجم الفاقد الضريبي الناتج عن الإعفاءات بموجب القوانين والاتفاقيات مع وضع مقترحات لتقليل الفاقد منها .

  • تصنيف الإيرادات الضريبية اتحاديا وولائياً وفقاً للدستور .

  • دراسة وعكس أثر قسمة الثروة في جانب الإيرادات غير الضريبية (الضرائب المباشرة)

 

2- الضرائب غير المباشرة

أ/ الرسوم الجمركية :

  • وضع المقترحات علي أُسس مراجعة نظام الإعفاءات الجمركية بما يتناسب وأهداف الموازنة العامة ليواكب المتطلبات الإقليمية والدولية . والدولية.

  • إعداد التقديرات لرسوم الوارد والرسم الإضافي على ضوء السياسات المقررة  بالنسبة لعمليات الصادر والوارد والسياسات الكلية والقطاعية المعلنة.

  • استيعاب خطوات الإصلاح الضريبي في جانب التعريفة المستهدف في عام 2006م.

ب/ رسوم الإنتاج :-

  • مراجعة فئات رسوم الإنتاج علي المواد البترولية وفق مؤشرات الأسعار العالمية لخام البترول بما يحفظ التوازن للأسعار النهائية وأثرها علي القطاعات الإنتاجية والخدمية.

  • تطبيق ضريبة رسوم الإنتاج على السلع المختارة فقط .

  • تقدير العائد من رسوم الانتاج بناءاً علي حجم الإنتاج المتوقع من كل سلعة من السلع الخاضعة لرسوم الإنتاج خلال العام .

رجوع للأعلى

ج/ الضريبة على القيمة المضافة :-

 -  إعداد تقديرات الضريبة على القيمة المضافة وفق تقديرات حجم الواردات والإنتاج المحلي من السلع والخدمات .

 - استيعاب اثر مراجعة الإعفاءات بموجب قانون الضريبة على  القيمة المضافة والاستثناءات الصادرة بموجبه .

 

ثانياً : الإيرادات غير الضريبية:

1/ الرسوم المصلحية

  • بيان فئات الرسوم المصلحيةالسارية للخدمات الحكومية المقدمة حالياً والفئات السابقة  مع بيان تاريخ آخر تعديل .

  • تقديم إي مقترحات لفرض رسوم جديدة على أن تغطى الفئات المقترحة تكلفة الخدمة المقدمة كحد أدنى وتحديد العائد المتوقع منها .

  • قيام وزارة الخارجية بإعداد تقديرات الإيرادات المتحصلة بالسفارات بالخارج من مختلف   المصادر سواء بالعملة المحلية بالدولة المعنية أو العملات القابلة للتحويل بسعـر الصرف المعتمد في الموازنة .

  • إدخال جميع الرسوم ضمن تقديرات الايرادات وايقاف كافة انواع التجنيب وعدم     فرض أي رسوم اضافية إلا بموافقة مكتوبة ومسبقة من وزارة المالية والإقتصاد الوطني.

  • استيعاب أي رسوم فرضت خلال العام المالي 2005م ولم تكتمل إجراءات تقنينها وذلك توطئة لاعتمادها على أن تتم الاستعانة بالاستمارات رقم (1) و(2)  .

3/ عائدات بيع أصول وممتلكات الدولة :

  قيام كل الوزارات والوحدات الحكومية بوضع تقديرات للعائدات المتوقعة من بيع أصولها حسب الاستمارة  رقم (3)

 

4/ عائدات البترول السوداني:

-        كميات الإنتاج اليومي المتوقعة خلال العام 2006م والمقدرة بـ 522 ألف برميل/يوم.

-        الطاقة التشغيلية للمصافي المحلية وأيام التشغيل تحدد السعر العالمي لتحديد نصيب الحكومة بالمليون برميل.

-        تحديد أسعار البيع للمصافي المحلية.

-        تحديد سعر صادر الخام وفق سقف الموازنة.

-        حساب نصيب حكومة الجنوب والولايات المنتجة حسب الأسس التي حددها ملحق اتفاقية قسمة الثروة.

رجوع للأعلى

جانب الإنفاق العام

أولاً :الفصل الأول :

الأهداف والسياسات العامة:

المحافظة على ما تحقق من إنجاز في الأجور والتركيز على التجويد والاستمرار في المعالجات في اطار برنامج إصلاح الخدمة المدنية لإزالة التشوهات ومفارقات الأجور لمقابلة متطلبات مرحلة السلام وذلك من خلال :

  •  إستيعاب اتفاقية السلام الموقعة في مجال تحويل الوظائف من الحكومة الإتحادية للولايات الشمالية مع التأكيد العملي على تحسين بيئة العمل.

  •  إستيعاب المفوضيات المنصوص عليها في إتفاقية السلام ومتطلبات الوظائف الجديدة التي سيتم إنشاؤها و الإستفادة القصوى من القوى العاملة المتاحة .

  • مراجعة الأجور وإستيعاب زيادة الحد ألأدنى للأجور بما يحقق أهداف الموازنة وفي حدود ما تسمح به الموارد على أن تتم المعالجات وفق ما تتمخض عنه الدراسات و قرارات مجلس الوزراء.

  • الالتزام بإدخال أكبر قدر ممكن من التحسينات في المزايا التأمينية والمعاشية بما يكفل العيش الكريم للمتقاعدين من الخدمة .

  • التركيز علي سياسات الاستخدام والتوظيف بخلق فرص عمل جديدة سواء كان ذلك بالتوظيف أو الإستخدام الذاتي للخريجين.

  •  مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية بالقدر الذي يتناسب مع حاجة العمل وذلك بالإستفادة القصوى من الوظائف المتاحة.

  •  التركيز علي بناء القدرات وتطوير الكفاءات .

  •  رصد الإعتمادات اللازمة لإعادة الهيكلة.

  •  استيعاب نتائج دراسة الشرائح الراتبية للبعثات الدبلوماسية .

  • عدم ملء الوظائف الشاغرة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة ومكتوبة من وزارة المالية والإقتصاد الوطني .

  •  تحديد نسبة 3% من الإنفاق الفعلي لاستيعاب العلاوات السنوية والترقيات التي تتم خلال العام.

ب/ أسس ومعايير إعداد مقترحات الفصل الأول :

تتمثل أهم الأسس والمعايير العامة لإعداد مقترحات الفصل الأول لعام 2006م فيما يلي :

  •  مراعاة الدقة والواقعية في إعداد المقترحات حسب الإستمارات رقم (4/5) الخاصة بالفصل الأول والمرفقة مع هذا المنشور على أساس التكلفة الحقيقية للوظائف المشغولة حاليا والواردة في كشف الأجور

  • التأكد من رصد تكلفة التعديلات في الأجور التي تمت خلال عام 2005م.

  •  الالتزام بالسجل الوظيفي وضرورة إرفاقه مع المقترحات .

  • عدم تقديم إي مقترحات للفصل الأول ما لم يكن الهيكل الوظيفي مجازاً من الجهات المختصة .

  •  مراعاة تقديم مقترحات العلاوات والبدلات مدعمة بالإحصاءات الدقيقة لمستحقي هذه العلاوات وموقف الصرف الفعلي التقديري لهذه العلاوات والبدلات خلال العام المالي 2005م.

  •  رصد نسبة 17% من الأجر الأساسي لمقابلة التزام الحكومة نحو معاشات العاملين وفق ما ينص عليه قانون المعاشات .

  • رصد نسبة 6% من جملة الأجر المحدد بالقانون كمساهمة من الحكومة في إشتراك العاملين في التأمين الصحي .

  • التقدم بالإحتياجات الوظيفية لمدخل الخدمة في الدرجة التاسعة حسب السياسات المعلنة وبما يتناسب مع الهيكل الوظيفي للوحدة مع الأخذ في الإعتبار الوظائف الشاغرة .

  • تضمين تفاصيل مقترحات الفصل الأول على البنود الفرعية المختلفة حسب الاستمارة رقم (6) المرفقة.

ثانياً : الفصل الثانى :

أ/ الأهداف والسياسات العامة:

استيعاب آثار اتفاقية السلام من خلال :

-        مقابلة تكلفة إنشاء وتكوين المفوضيات والمجالس الجديدة .

-        الالتزام بسداد تسيير المفوضيات والمجالس الجديدة وفقاً لاتفاقية السلام إضافة إلى تسيير الوزارات والوحدات الحكومية .

-        ترشيد الإنفاق العام بغرض التحكم في الطلب الكلي والربط بين الإنفاق الجاري والتنموي .

-        توفير فرص تدريب إضافية للمتأثرين بالحرب في إطار تنمية الموارد البشرية والخطة القومية للتدريب .

-        استيعاب التكلفة الناتجة عن التوسع في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية المختلفة .

-        استيعاب الأثر الناتج عن دخول شريحة كبيرة من سكان الجنوب والمناطق التي تأثرت بالحرب في دورة الاقتصاد .

-        تبني الدولة لتطوير برامج الدعم الصحي وبرامج الدعم الاجتماعي العام .

-        المحافظة على العلاقات الاقتصادية مع مؤسسات التمويل الخارجية من خلال وضع آليات فاعلة لسداد الديون .

رجوع للأعلى

ب/ أسس ومعايير أعداد مقترحات الفصل الثاني :

أ/ مصروفات التسيير :

  •  إلزام الوحدات بإعداد مقترحات التسيير الخاصة بالوزارات والوحدات الحكومية وفقاً للأولويات مشفوعة بالبيانات والتقديرات الواقعية لبنود التسيير المختلفة وفقاً للاستمارة رقم (7) .

  • تقوم الوحدات بالحصول على فئات رسوم الخدمات من الوحدات التى تقدمها مثل الهيئة العامة للبريد والبرق وهيئة مياه الخرطوم وشركة الخرطوم للصرف الصحي والهيئة القومية للكهرباء والشركة السودانية للاتصالات والهيئة العامة للارصاد الجوية وشركة شيكان للتامين وتكلفة خدمات النفايات ورسوم المراجعة وتضمينها بالمقترحات ، وترشيد الإنفاق الحكومي الخاص بهذه البنود .

  • عدم المغالاة في إعداد مقترحات البنود المختلفة للتسيير وربطها بالأهداف الكمية وبرنامج عمل الوحدات المعنية .

  • التزام الوحدات الحكومية برصد الإعتمادات المالية اللازمة لمقابلة تكاليف الرسوم الجمركية ورسوم هيئة المواني البحرية لواردات الحكومة وتأمين وترخيص العربات وتكلفة بدل الميدان لمجندي الخدمة الوطنية .

  •  اعداد تقديرات واقعية لتكلفة بند ترحيل العفش وفقاً للأعداد الفعلية للمتقاعدين خلال عام 2006م .

(ب) البنود الممركزة:

1/ الوفود والمؤتمرات:

  • على الوحدات تضمين مقترحات تكلفة سفر وفودها الرسمية على أن تعطي الأولوية للاجتماعات ذات المردود الاقتصادي والفني والاجتماعات الرئاسية والوزارية والبرلمانـية.

  • إقتصار المشاركة على ورش العمل والسمنارات الممولة .

  • عدم تحمل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لسفر الوفود الخاصة بالمنظمات والاتحادات.

2/ الاشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية :

على كل وحدة حكومية أن تضمن مقترحاتها بيانات كامـلة عن المنظمات العالمية والإقليمية ذات الصلة على أن يراعى الأتي :

-  نبذة تعريفية عن المنظمة مع توضيح المردود السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

-  تكلفة المساهمة السنوية في المنظمة المعنية .

-  المواعيد المقررة للسداد .  

-  حجم المتأخرات .

 -  الحد الأدنى الواجب سداده لضمان استمرارية العضوية وتفادي توقيع أي نوع من العقوبات .

 

3/ الضيافة الرسمية:

يرجى من الوحدات توضيح التكلفة الخاصة بالوفود الأجنبية الزائرة إضافة لتكلفة ورش العمل والمؤتمرات والندوات المتوقعة خلال العام المالي 2006م على أن تتضمن التكلفة المتوقعة نفقات الإقامة بالفنادق مع استبعاد تذاكر سفر الزائرين.

 

4/ البديل النقدي للدستوريين و الدبلوماسيين والمبعوثين:

  • على مجلس الوزراء ووزارة الخارجية  تقديم تكلفة البديل النقدي المستحق للدبلوماسيين في عام 2006م للشرائح المستحقة وفقاً للضوابط والفئات.

  • وعلي وزارة التعليم العالي والمجلس القومي للتدريب تضمين مقترحاتهم لتكلفة البديل النقدي للمبعوثين حسب فئة المؤهل العلمي فوق الجامعي الذي تحصل عليه المبعوث وبحد ادني ( الفترة الدراسية ) 9 اشهر .

 

5/ تذاكر السفر بالإجازة :

على الوحدات تضمين مقترحاتها تكلفة تذاكر السفر بالخارج للفئات المستفيدة من هذا الامتياز وذلك وفقاً للوائح الخدمة العامة والقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

 

6/ الخطة القومية للتدريب :

على الوحدات الحكومية تقديم  مقترحاتها الخاصة بتدريب عامليها بالداخل في المجالات المختلفة للإدارة القومية للتدريب علي أن يقوم المجلس بتقديم خطة متكاملة للتدريب لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

 

7/ الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم هيئة الموانئ البحرية :

  • على الوحدات المعنية تقدير تكلفة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم هيئة المواني البحرية ورسوم ضبط الجودة على وارداتها القومية ومشتر ياتها المحلية .

  • رصد تكلفة بند الرسوم الجمركية لأمتعة الدبلوماسيين وفقا للوائح المعمول بها .

  • على وزارة الصحة تضمين مقترحات تكلفة الرسوم الجمركية والقيمة المضافة ورسوم ضبط الجودة لواردات مشروع توطين العلاج بالداخل  .

8/ المصروفات الرأسمالية :

على الوحدات الحكومية تحديد تكلفة احتياجاتها من تأهيل وصيانة المنشآت الحكومية وشراء الأجهزة والمعدات الرأسمالية والتكلفة اللازمة لهذه الاحتياجات وفقاً للأولويات القصوى مع استصحاب تكلفة العقودات المستمرة.

رجوع للأعلى

ثالثا: الفصل الثالث:

أولاً : الأهداف العامة:

العمل على إحداث التحولات التي تقتضيها متطلبات توازن الاقتصاد الوطني وكفاءة عمله لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة والمناصرة للفقراء من خلال التركيز على الأتي:

-      تلبية الإحتياجات العاجلة لمرحلة ما بعد السلام.

-      تحقيق أهداف التنمية المناصرة للفقراء في إطار غايات الألفية الثالثة.

-      رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية من اجل زيادة الإنتاج والإنتاجية.

-      فك الإختناقات في الإقتصاد القومي.

 

ثانياً : الموجهات العامة:

من اجل الوصول إلى أهداف ومبادئ اتفاقية السلام ومقابلة الاستحقاقات المالية الناجمة عن انتقال البلاد من مرحلة الحرب الى مرحلة السلام ومن أجل الاستمرار في تركيز ورفع كفاءة برامج التنمية المستمرة يتم إعداد موازنة التنمية للعام المالي 2006م وفقاً للاستمارة رقم (8) والموجهات الآتية :

  • إتساق المشاريع مع الاولويات المضمنة في البرنامج متوسط المدى وبعثة تقييم الاحتياجات المشتركة لتحديد إحتياجات البلاد لمرحلة ما بعد السلام والإستراتيجية المرحلية للحد من الفقر .

  • إكمال المشاريع قيد التنفيذ .

  • الاستمرار في مشروعات البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية بما يساهم في تخفيض عدد الفقراء .

ثالثاً: الاولويات:

يتم تحديد الاولويات علي ضوء الأهداف والموجهات أعلاه علي النحو التالي:

  • مشروعات التنمية الريفية المتكاملة والأمن الغذائي .

  • برامج الحكم الراشد .

  • مشروعات الرعاية الصحية الأولية .

  • مشروعات صحة الأمومة والطفولة .

  • مشروعات مكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة والمنقولة مثل الملا ريا والبلهارسيا والأورام والفشل الكلوي والدرن والإيدز .

  • مشروعات التعليم الأساسي .

  • مشروعات المياه والصرف الصحي .

  • البرامج الاسعافية وبرامج تطوير وتوسيع مواعين النقل النهري وشبكة السكة حديد.

  • مشروعات تشييد وتأهيل الطرق الفرعية والطرق القومية التي تربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والتصدير .

  • مشروعات الطاقة ومحطات توليد الكهرباء بالمدن والقرى .

  • مشروعات زيادة فرص التشغيل للخريجين مع التركيز علي محفزات التشغيل وزيادة فرص العمل في القطاع التقليدي وقطاع الصادر .

  • برامج التقانة والبحوث العلمية والتطبيقية .

  • المحافظة علي عناصر الموارد الطبيعية وحمايتها وتنميتها بطريقة متوازنة تقلل من مخاطر الاحتكاكات بين المستفيدين وتعمل علي المحافظة بما يؤدي إلي التوافق والانسجام .

  • مشروعات إعادة توطين النازحين واللاجئين .

  • برنامج إعادة الدمج للمسرحين في الحياة المدنية .

  • إجراء المسوحات الإحصائية المطلوبة بما فيها التعداد السكاني .

  • تأهيل مرافق الإعلام .

  • برامج رفع مستوي مشاركة وتمثيل المرأة في المجالات المختلفة .

رابعاً: السياسات :

-    تهيئة المناخ لتشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية بصفة أساسية في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والخدمات والطاقة .

-    الاستغلال الامثل لمساهمة الحكومة في صناديق الإعمار الواردة في اتفاقية قسمة الثروة

-    توسيع مظلة مشروعات التنمية الممولة بالصكوك والسندات الحكومية .

-    الاستمرار في سياسة الدولة في المساهمة في رؤوس الأموال لتمويل العمليات التنموية الموجهة نحو القطاعات المنتجة .

-    السعي لزيادة البنوك المتخصصة خاصة البنك الزراعي ومصرف التنمية الصناعية لتمويل أنشطة القطاع الخاص والعام التنموية .

 

خامساً : الأسس والمعايير المطلوبة لإدراج المشروعات في موازنة التنمية والصرف عليها تتمثل في الآتي :-

  •  التأكد من إتساق المشروع مع أولويات وإستراتيجيات الدولة في إطار الخطة المجازة .

  •  التنسيق مع الوزارات الاتحادية في تحديد و إدراج المشروعات .

  • إعداد وثيقة للمشروع قبل إدراجه في الموازنة السنوية .

  •  سداد الدفعيات الخاصة بالمشروع وفق العقودات المجازة وإبراز شهادة الإنجاز من الوحدات الحكومية المنفذة .

  •  اقتصار الدفعيات المقدمة للمشروعات وفق الشروط الآتية :-

  •  سداد مقدم العقودات الموقعة .

  •  أن يكون المشروع في منطقة نائية .

  •  تحديد الدفعية المقدمة بفترة أقصاها ثلاثة أشهر .

  •  تكون الدفعية المقدمة مشروطة بتنفيذ برامج عمل محددة .

  •  عدم إصدار أي دفعية مقدمة جديدة ما لم تتم مراجعة مستندات الدفعية السابقة وموقف تنفيذ البرامج المصدقة لها .

  • وختاماً نأمل أن تعينكم هذه الموجهات والاستمارات المرفقة فى اعداد مقترحات  وحدتكم والتي يرجى أن يتم تسليمها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني فى موعد أقصاهـ 30/ سبتمبر /2005م .

  • كما نفيد بأنه سيتم موافاتكم بأي تعديلات أخرى تري حكومة الوحدة إضافتها بعد إكمال إجراءات تكونيها.    

رجوع للأعلى

الموجهات العامة لإعداد موازنة العام المالي 2006م:

  • ستصحاب المتغيرات السياسية والمؤسسية التي أملتها توقيع اتفاقية السلام .3  زيادة الإنتاج والإنتاجية بتبني حزمة من السياسات الكلية والسياسات القطاعية والمؤسسية تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية والكفاءة الإدارية لكافة القطاعات مع التركيز علي توجيه المزيد من الموارد نحو أولويات البنيات الأساسية والخدمية وتشجيع القطاع الأهلي لتحريك موارده المتاحة نحو القطاعات الانتاجيه .

  •  ترشيد الطلب الكلي في الاقتصاد القومي عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه في حدود الإعتمادات والاولويات المجازة بالموازنة وتبني سياسات كلية وقطاعية لتشجيع زيادة الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار.

  •  تكثيف الجهود لتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي الرامية إلى تخفيف وطأة الفقر وتخفيف أعباء المعيشة على الفئات المستهدفة  وذوي الدخل المحدود وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين المؤشرات الاجتماعية عن طريق زيادة الإنفاق على مشروعات المياه والرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسي وإعادة توطين النازحين في إطار التنمية النفطية .

  • المحافظة على المكتسبات التي تحققت في مسيرة السلام والوفاق الوطني وبناء الثقة.

  •  المحافظة على سيادة البلاد ووحدتها الوطنيه.

  •  مراعاة العدالة في تخصيص الموارد وتوزيع السلطات بين المركز والولايات.

  • التحقيق الكامل لولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني على المال العام عن طريق أحكام الرقابة المالية والتفتيش والمساءلة القانونية.

  • إكمال إصدار أوامر تأسيس الهيئات العامة وفق متطلبات قانون الهيئات العامة لسنة 2003م

  • الاستمرار في تطوير الإجراءات المتعلقة بتحقيق وحدة وشفافية الموازنة .

  • وضع تقديرات واقعية للإيرادات والإنفاق العام .

  • رفع كفاءة وتوسيع القاعدة الضريبية أفقياً وراسياً بالاضافه إلى مواصلة برامج الإصلاحات الإدارية ومعالجة السلبيات .

  • الاعتماد على الموارد الحقيقية الذاتية في تمويل الإنفاق العام .

  • تشجيع الاستثمارات المباشرة والسعي نحو تطبيق أنظمة البناء والتشغيل وتحويل الملكية  (البوت) وتشجيع القطاع الخاص للاستفادة من فرص التمويل المتاحة له عالمياً وإقليمياً.

  • تفعيل وتطوير تمويل الموازنة بنظام الصكوك والسندات الآجلة.

  • تفادي الإعتماد على البترول كمصدر أساسي للإيرادات وذلك بتنمية أداء الإيرادات غير البترولية.

  • الاستمرار في تنفيذ برامج التصرف في مرافق القطاع العام وصولاً إلى :

  • إعادة هيكلة بعض المرافق العامة لرفع كفاءتها لزيادة حجم الإيرادات القومية مع مراعاة عدم إضافة أعباء جديدة على الخزينة العامة .

  • توفير موارد عن طريق التخلص من بعض مرافق القطاع العام .

  • استيعاب المتغيرات والتحديات التي طرأت على السياسات والموجهات العامة خلال العام 2005م.

رجوع للوثائق