وثائق وقراءات

 

مشروع موازنة العام 2006

 

1. مرجعيات اعداد موازنة عام 2006م

2.السمات العامة لموازنة عام 2006م.

3.أهم التحديات التي تواجه موازنة عام 2006م.

4. العلاقات الإقتصادية الخارجية.

5. الاهداف والموجهات العامة لموازنة عام 2006م

6.الاهداف الكمية لموازنة عام 2006م.

7. السياسات والإجراءات المصاحبة لموازنة عام 2006م.

8. تقديرات موازنة عام 2006م.

1/ اهم التحديات التي واجهت موازنة عام 2005م:

  • تطبيق اتفاقية السلام الشامل وزيادة دعم الولايات.

  • اختناقات الاقتصاد القومي وزيادة الطلب على السلع والخدمات الأساسية.

  • استيعاب المتغيرات في العلاوات والبدلات العامة وكذلك التعديلات في علاوة طبيعة العمل لبعض الفئات مثل الزراعيين والمعلمين.

  • مشكلة البطالة خاصة بين خريجي الجامعات .

  • تأخر انتاج الـ 200 الف برميل التي كان مقترح دخولها في شهر اغسطس 2005م .

  • زيادة حجم الدعم الضمني لأسعار المواد البترولية المحلية بمبلغ 20 مليار دينار شهريا.

  • تنفيذ مشروعات إسعافية اضافية في شرق البلاد وولايات دارفور.

  • مقابلة الصرف على قيام حكومة الوحدة الوطنية.

  • زيادة الدعم الاجتماعي في جانب الصحة واستهلاك الكهرباء. 

  • بناء المخزون الاستراتيجي لسد الفجوات الغذائية نتيجة لشح الانتاج وقلة الامطار في موسم 2004م.

  • ضغوط الديون الخارجية والديون الداخلية .

  • استمرار المهددات الأمنية لبعض مناطق البلاد وما يترتب عليه من إيقاف لعجلة التنمية والإنفاق الإضافي على الأمن والعمل الإنساني وإعادة توطين النازحين .

  • ضعف البنيات الأساسية والخدمية بالبلاد .

  • ضعف الصادرات غير البترولية.

رجوع للأعلى

2/ الاجراءات والسياسات التي اتخذت لمواجهتها

  • رفع سقف الموازنة من عائد صادر خام البترول.

  • إدارة السيولة في الاقتصاد وتمويل مشروعات التنمية بإصدار الصكوك واستخدام نظام سندات الدين (سندات الاطفاء والسندات الاجله).

  • تشجيع استيراد الشاحنات لحمولة 20 طن فما فوق بإعفائها من الرسوم الجمركية لفك اختناقات الموانئ والنقل.

  • تواصل عمل فرق المتابعة والمراجعة المالية والمحاسبية في إطار الإنضباط المالي وتأكيد ولاية وزارة المالية علي المال العام.

  • الحد من انتشار الشركات الحكومية واستخدامها للسيولة والموارد.

  • الاستفادة القصوى من حساب اعادة الاعمار والتنمية في زيادة الصرف التنموي.

  • انفاذ قرار مجلس الوزراء بشان دمغتي العلاج والطلاب.

  • تحسين ادارة تنفيذ الموازنة عن طريق اعادة هيكلة وزارة المالية والإقتصاد الوطني وحوسبة التصديقات والالتزام ببرمجة التدفقات النقدية

  • إعفاء الرسوم الجمركية على الامتعة الشخصية للمغتربين فى حالة العودة النهائية .

  • اعفاء الذرة والذرة الشامية والدخن المستورد لسد الفجوة الغذائية وتوفير مخزون استراتيجي من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الاخرى من فبراير 2005م وحتى ديسمبر 2005م.

  • تخفيض الرسوم الجمركية على السكر المستورد لسد النقص فى سوق السكر من 45%الى 25% للفترة من يوليو 2005م الى اكتوبر 2005م .

  • الغاء رسوم توثيق شهادة المنشأ .

  • إعفاء حبوب زهرة الشمس من الرسوم الجمركية لعدد 120 الف طن سنوياً تحدد بواسطة السيد/ وزير الصناعة .

  • تخفيض فئات المساهمة الوطنية للمغتربين كما يلى :

  • المهنيين من 245 دولار الى 200 دولار .

  • الموظفين من 180 دولار الى 100 دولار .

  • العمال من 75 دولار الى 60 دولار .

  • منح امتيازات جمركية لواردات مشروعات القطاع الخدمى الاستثمارية

  • اعفاء واردات العون الانسانى لدارفور من الرسوم الجمركية والرسوم الاخـرى .

  • تخفيض نسبة تحصيل الخصم والإضافة تحت حساب ضريبة ارباح الاعمال على واردات القطاع الصناعى من 5% الى 2%.

  • تخفيض نسبة تحصيل الخصم والإضافة تحت حساب ضريبة ارباح الاعمال على واردات القطاع الصناعى من 5% الى 2%.

  • تكثيف استخدام الأدوات النقدية غير المباشرة لوقف النمو المتسارع في الكتلة النقدية وإحتواء الضغوط التضخمية.

  • استخدام الإحتياطيات من النقد الأجنبي في استيراد السلع لمقابلة الزيادة الكبيرة في الطلب الكلي.

رجوع للأعلى

3/ العلاقات الإقتصادية الخارجية:

  • الاستفادة من تطبيع العلاقات الخارجية مع الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأوبك للتنمية.

  • إستمرار الحوار مع مؤسسات بريتون وودز ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية والحصول منها علي عون فني وعون مالي في إطار الجام.

  • فك جمود علاقات التعاون مع الإتحاد الأوربي.

  • إعادة فتح مكاتب البنك وصندوق النقد الدولي بالسودان.

  • توقيع إتفاقيات تمويل جديدة خلال عام 2005م قدرها 1335 مليون دولار.

  • تشجيع القطاع الخاص للإستفادة من نوافذ التمويل المتاحة له خارجياً والإئتلاف مع نظيره الأجنبي.

  • تنشيط العلاقات مع مؤسسة ضمان الاستثمار العربية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

  • إستقطاب تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة.

  • تشجيع تطبيق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.

رجوع للوثائق