وثائق وقراءات

 

الموجهات العامة لموازنة العام 2008م

 

مقدمة:

يتم إعداد موازنة 2008م إنطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية القومية للخطة الخمسية 2007-2011م القاضية بإستكمال بناء أمة سودانية موحدة آمنة متحضرة ومتقدمة ومتطورة مستصحبين فى ذلك محاور وأولويات الخطة المتمثلة فى مجالات إستدامة السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطنى والحكم الراشد وسيادة القانون وضوابط الشفافية والمحاسبية وتوفير وإدارة الاحتياجات الأساسية للمواطنين ونتائج و مؤشرات الأداء الكلى للموازنة العامة لعام الأساس 2007م والإنجازات التى تم تحقيقها على صعيد حشد الموارد المالية ومقابلة إلتزامات الإنفاق العام ومتطلبات النمو والإستقرار الإقتصادى المستدام والتحديات التى تمت مواجتها وتلك المتوقعه خلال العام القادم 2008م.

 

التحديات التى تواجه موازنة العام 2008:-

- المحافظة على الاستقرار والتوازن الاقتصادي والنمو المستدام.
_ ضيق ومحدودية مصادر الموارد المالية والتمويلية القومية والولائية على المستويين العام والخاص.
_ مقابلة التزامات المرحلة السياسية فى العام المقبل خاصة اجراء الانتخابات والاحصاء السكانى والوفاء بالتزامات صناديق الاعمار والمفوضيات والاجهزة السياسية الوسيطة لحكومة الوحدة الوطنية.
_ مقابلة إلتزامات الانفاق على تنفيذ اتفاقيات السلام في الجنوب ودارفور وشرق البلاد وتلك المرحلة من العام السابق.
_ تحريك الموارد وتوجيهها لتقريب الفوارق الانمائية بين الولايات.
_ الانفاق المتزايد لمقابلة مخاطر الطوارئ والكوارث الطبيعية ومحاربة الوبائيات ومهددات الصحة العامة.
_ مواجهة آثار الإنكشاف الإقتصادى والانعكاسات السالبة للضغوط والعقوبات الاقتصادية الخارجية على الإقتصاد
القومى.
_ تحسين اداء ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي القومي من العملات الأجنبية.
_ ترقية تنافسية الاقتصاد الوطني جذباً للاستثمار الخارجي وزيادة حصيلة الصادرات غير البترولية بوجه خاص.
_ معالجة الأثر الكبير على الموازنة جراء دفعيات الديون الخارجية التى نجمت عن الانفاق التنموى الكبير خلال الاعوام الثلاثة الماضيه.
_ ضعف القدرات المؤسسية على مستوى القطاعين العام والخاص.

رجوع للأعلى

المحاور الأساسية لإعداد موازنة العام 2008م

  1/فى مجال الحكم الراشد:

 _ تحقيق حكم القانون وأسس العدالة والمساواة والوفاء بمتطلبات الإجماع والتوافق الوطنى.
_ الإلتزام بمبادئ وضوابط الشفافية والمساءلة وطهارة اليد والعدالة فى توفير وإدارة الإحتياجات الأساسية للمواطنين.
_ دعم روابط وأسس الشراكة السياسية الفاعلة تعزيزاً للممارسة الديمقراطية الراشده وإستدامة الإستقرار السياسى.
2/فى مجال السياسات الإقتصادية الكلية:

_ الإلتزام التام بأهداف الإقتصاد الكلى وسلامة مؤشراتة الرئيسية وعلى وجه التحديد:

 * الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إقتصادى موجبة ومستدامه.
 *خفض معدلات التضخم وحصره فى رقم أحادى أدنى.
 *  إستقرار ومرونة سعر صرف العملة الوطنية o ترشيد الطلب الكلي عبر ضبط الانفاق العام والتركيز على محفزات العرض وأولويات التنمية والمتطلبات الضرورية اللازمة لتسيير دولاب العمل وزيادة انتاجية وتنافسية الإقتصاد.
_ إحكام ربط السياسة النقدية بالسياسة المالية خاصة فى مجال التمويل وتفعيل القطاع الخاص وتحفيز جانب العرض والمحافظة على إستدامة مكتسبات الإستقرار الإقتصادى والنمو.
_ إستيعاب محصلة الأداء فى عام 2007م فى تحديد أولويات الإنفاق والإلتزامات المرتبطة بمستويات الحكم الثلاث ومتطلبات تسيير دولاب الدولة وقضايا النمو والتنمية المتوازنة والمستدامة.
_ المحافظة على عجز الموازنة في الحدود الامنة من خلال ضبط الانفاق في حدود توفر الموارد الحقيقية مع العمل على زيادتها.
_ الإستمرار فى برامج خصخصة مرافق القطاع العام بغرض مقابلة الإلتزامات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الإقتصادى.
_ العمل على زيادة العرض من خلال زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والاستخدام للحد من نسب البطالة.
 

3/فى مجال التنمية المستدامة:

_ الإستمرار فى تنفيذ معايير تخصيص الموارد الموجهه للتنمية الولائية.
_ دعم الولايات والمناطق الأقل نمواً في مجالات التنمية المشتركة وتأمين إنسياب التحويلات الجارية والانمائية والإستثمارات المباشرة لها.
_ توزيع مشروعات التنمية القومية وفق متطلبات التنمية المتوازنة.
_ تشجيع تدفق إستثمارات القطاع الخاص ونشاط منظمات المجتمع المدنى لتقوية اواصر الشراكة مع القطاع العام فى عمليات البناء والتنمية الإقليمية المتوازنة.
4/ فى مجال محاربة الفقر وتحقيق أهداف الألفية التنموية:-

_ زيادة الانفاق لمقابلة الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية واصحاح البيئة وحمايتها وتنمية البيئة الطبيعية.
_ إعادة توطين النازحين وإدماج المسرحين من الخدمة العسكرية فى الحياة العامة ومقابلة متطلبات ذوى الإحتياجات الخاصة من المعاقين والمشردين والايتام والارامل وغيرهم.
_ الإستمرار فى توجيه الإنفاق لتحريك الطاقات العاطلة فى إطار دعم التنمية الريفية المتكاملة وتشجيع برامج التوظيف الذاتى للحد من الهجرة الداخلية.
_ الانفاق على بناء المخزون الاستراتيجي لدعم الأمن الغذائي.
_ توسيع مظلة شبكات الأمان و الضمان والتكافل الاجتماعي مع التنسيق بين أنشطة صندوق الزكاة والأوقاف وبنك الإدخار والتنمية الإجتماعية والتمويل الصغير فى مكونات صناديق المجتمعات القاعدية الممولة من المنظمات الدولية وصناديق الأعمار والتنمية وجهود الدولة الأخرى فى مجال برامج مشروعات مناهضة الفقر.
_ الإستمرار فى دعم الشرائح الضعيفة خاصة فى مجالات توفير الدواء والعلاج والغذاء وإيلاء إهتمام خاص بتوفير الوجبه المدرسية فى المناطق ذات الحاجه الماسه.
_ تشجيع أنشطة ومبادرات المجتمع المدني والاستفادة القصوى من مشروعات القطاع الخاص وموارد المنظمات الدولية والاقليمية فى مجالات توليد فرص العمل وزيادة الدخل والتنمية الإجتماعية.
5/في مجال الموازنة والإصلاح المالى:

 _ مواصلة الحوار والشراكة مع القطاع الخاص فى قرارات توفير الموارد ومقررات لجنة الإصلاح الضريبى والجمركى القاضية برفع كفاءة التحصيل وزيادة الوعاء الضريبى ومعالجة التشوهات فى الهيكل الضريبى.
_ المحافظة على سلامة الوضع المالى والقضاء على أسباب وعوامل الأزمات المالية والإقتصادية من خلال الآتى:-

o الإلتزام بالأسس الدستورية والقانونية وموجهات قسمة الموارد بين مستويات الحكم.
o الإلتزام الصارم بالمؤسسية والضوابط القانونية فى إدارة وتنفيذ الموازنة العامة.
o العمل على زيادة الايرادات لمواجهة الالتزامات الكبيرة للحكومة فى مستوياتها المختلفة.
o ترتيب اولويات الإنفاق العام فى ضوء الإلتزامات المالية القائمة والمتوقعه.
o معالجة ضعف تحصيل الإيرادات القومية المحصلة فى جنوب السودان.
o تطوير أدوات التمويل في مجال التعامل بالصكوك الحكومية.
o الإستمرار فى تكريس الجهود لاعمال مبادئ وحدة وشفافية الموازنة والحرص على إنفاذ قانونها ومواكبة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون المشتريات.
o إطفاء الديون القائمة للقطاع الخاص وترشيد الدين الداخلى وحصره فى الأولويات القصوى.
o مراجعة الآثار المترتبة على إنضمام البلاد لمنظمة التجارة العالمية والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليمية خاصة الكوميسا والمنطقة العربية الحرة الكبرى.
- اعطاء اولوية قصوى لمقابلة التحديات الناجمة عن التطورات السياسية والاقتصادية المهددة لبرامج السلام والأمن القومي.
_ الإستمرار فى الإنفاق لتنفيذ مشروع التعداد السكانى الخامس وإجراء المسوحات القطاعية والنوعية والانفاق على الانتخابات العامة.
_ مقابلة الإلتزامات الناشئة عن إتفاقية السلام الشامل وإتفاقية سلام دارفور وإتفاقية سلام الشرق والمتطلبات الأخرى لتعزيز مقومات السلام والمحافظة على النسيج الإجتماعى فى بيئاته المختلفة على إمتداد البلاد.
6/فى مجال القطاع النقدي والمصرفي:

_ إكمال المرحلة الثانية من إعادة هيكلة النظام المصرفى وبناء القطاع المالي والقاضية بتشجيع الإنتشار المصرفى والإندماجات وبناء الكيانات المصرفية العملاقة وبيوت التمويل الوسيطة واستقطاب رؤوس أموال جديدة بما يؤدى إلى بناء القطاع المالى.
_ زيادة الموارد المتاحة لتمويل القطاع الخاص من المصارف المحلية وعبر تكوين محافظ التمويل المتخصصة وتقديم خدمات متميزة لعملائها والتركيز على القطاعات ذات الأولوية وتفعيل التمويل متوسط الأجل وتوفير الضمانات للحصول على التسهيلات التمويلية من المصادر الخارجية.
_ إدخال نظام التمويل الأصغر فى القطاع المصرفى من خلال تأسيس مؤسسات مصرفية متخصصة فى هذا المجال بجانب المصارف القائمة خاصة تلك التى تهتم أصلاً بهذا المجال كبنك الإدخار والبنك الزراعى وبنك العمال وذلك بتوفير الدعم المالى اللازم ووضع اللوائح والضوابط التى تحكم عمل مؤسسات التمويل الأصغر ووضع الخطط اللازمة لتطويرها.
_ الاستمرار في تطوير ادوات التنسيق بين النظامين الاسلامي والتقليدي.
_ تطوير الإستفادة من النوافذ المستحدثة في مؤسسات التمويل الدولية في مجال الصيرفة الإسلامية لتغطية إحتياجات التمويل الخارجي.
_ رفع جودة الأصول فى الجهاز المصرفى وذلك بالحد من التعثر ومعالجة مشاكل تركيز التمويل والتأكد من كفاية المخصصات.
_ تفعيل الضبط المؤسسى وتحسين أداء إدارات المخاطر والرقابة الاحترازية بالمصارف.
_ تطبيق المعايير الرقابية والإشرافية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية وإعمال مبادئ ومؤشرات بازل(معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (
AAIOFI) .
_ المحافظة على حجم السيولة الأمثل المتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي.
_ توجيه المصارف بإتخاذ سياسات محفزة وتقديم خدمات متميزة لعملائها بهدف إستقطاب المزيد من الموارد لمقابلة الإحتياجات المتنامية للتمويل المصرفى.
_ توفير التمويل المرشد للحكومة من خلال الإستدانة المباشرة وعن طريق الصكوك والضمانات وتسهيل عمليات الأوامر المستديمة.
_ توجيه السياسات النقدية لزيادة مساحة الإنفتاح الخارجى والتكامل المصرفى والنقدى الخارجي.
_ دعم وتوسيع نشاط ومجالات سوق راس المال والاوراق المالية من أجل زيادة جذب المدخرات الوطنية والخارجية ومقابلة فجوة تمويل الإستثمارات الكلية فى إطار الإستقرار المالى.
7/ فى مجال القطاع الخارجي:

_ تحقيق التوازن الإقتصادى الخارجي من خلال تحسين اداء ميزان المدفوعات خاصة على صعيد تقليص فجوة الموارد الخارجية وزيادة الفوائض الداعمه لموقف إحتياطى البلاد من العملات الأجنبية.
_ ترشيد الواردات باتجاه خفض إستيراد السلع والخدمات الكمالية وتشجيع زيادة واردات السلع الرأسمالية والانتاجية ومقابلة الاحتياجات الأساسية للمواطن.
_ فتح اسواق جديدة للصادرات والتركيز على زيادة الصادرات غير البترولية.
_ توسيع مجالات التبادل والتعاون والتكامل الثنائي مع دول الجوار.
_ تعزيز دور الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات غير البترولية.
8/فى مجال الانتاج والانتاجية:

_ رفع القدرات الانتاجية في القطاعات ذات الميز النسبية العالية كمجالات السكر والحبوب الزيتيه والانتاج الحيوانى والإنتاج البستاني والايثانول والاسمدة.
_ معالجة قضايا تكلفة الإنتاج والإنتاجية بالتركيز على السياسات المحورية المحفزة للعرض وأهمها:
o تشجيع القطاع الخاص الوطني للدخول في شراكات مع القطاع الخاص الخارجى في القطاعات الانتاجية والخدمية.
o مواصلة تنفيذ برامج النفرة الزراعية.
o توجيه السياسات الكلية والقطاعية لتحريك الموارد والطاقات المالية والمادية والبشرية لزيادة وتنويع قواعد الانتاج الزراعي خاصة في مجال الصادرات الزراعية وزيادة قيمتها المضافة.
o الإستمرار فى توجيه الموارد لإستكمال برامج البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
o تحسين القدرات البشرية والإدارية والمؤسسية وتبني الحزم التقنية العالية ونتائج البحوث التطبيقية الموجهة لرفع معدلات الإنتاج والانتاجية وضبط الجودة والمواصفات القياسية.
9/فى مجال الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي:

_ تعميق السياسات الإقتصادية الكلية القاضية بزيادة مساهمة الاستثمار الخاص الأجنبى والمحلي في إجمالى الناتج المحلي.
_ معالجة المعوقات الادارية والمؤسسية للإستثمار.
_ اعطاء أولوية لتوجيه الاستثمار الخاص للولايات والمناطق الأقل نمواً.
_ الإستمرار فى برامج تحسين بيئة الإستثمار وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية من خلال الإصلاح التشريعى والمؤسسى واعطاء اولوية خاصة في هذا المجال للعلاقات الاستثمارية مع دول الفوائض النفطية.
_ دراسة القوانين المتعلقة بالاستثمار الاجنبي والتجارة الدولية لمقابلة متطلبات الانفتاح الخارجي الموجب للنمو والتنمية وتنافسية الإقتصاد وزيادة معدلات التشغيل.
_ تشجيع الإستثمار فى مجالات التشييد والعقارات والإسكان الشعبى.
10/فى مجال التعاون الاقتصادي الدولي:

_ تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية لإستقطاب مزيد من العون الخارجى الميسر _ تنفيذ استراتيجية الدين الخارجي والاستفادة من المبادرات الدولية فى هذا الصدد.
_ ضبط الإقتراض الخارجى والحد من القروض غير الميسرة _ رفع كفاءة إستغلال القروض والمنح الخارجية فى المجالات المحددة لها.
11/في مجال المعلوماتية والاحصاء:

_ تحقيق التوافق بين متطلبات توطين التقانة العالية والمعلوماتية والإتصالات والبحث العلمي.
_ دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز إستخدام تقانة المعلومات والإتصالات.
_ بناء القدرات والمهارات اللازمة لتوسيع مجالات وإستخدام تقانة المعلومات وخياراتها المختلفة لزيادة الوعى العام وإثراء التنوع الإنتاجي والخدمي والثقافى والانساني.
_ دعم بناء قواعد البيانات والمعلومات والإحصاءات تمكيناً لمتطلبات التخطيط والتنمية القومية الشامله.
_ دعم وتشجيع إنشاء مراكز التميز العلمى والتقنى والدراسات الإستراتيجية والإبتكارات والإنجازات الفردية والجماعية الموجهه لتطوير القدرات الإنتاجية والخدمية وتحسين مستويات الجودة والتنافسية.
12/فى مجال تطوير آليات البحث العلمى:-

_ الإستمرار فى الإنفاق على البحث العلمى وتوفير البيئة التشريعية والقانونية والإدارية والتنظيمية المواتية لذلك.
_ إستنهاض القطاع الخاص للمشاركة فى البحث العلمى وتمويله وإستخدام نتائجه.
_ إستخدام نتائج البحث العلمى والتقانات الحديثة الموجه لقضايا الأمة فى إتخاذ القرارات والتخطيط لإحداث التنمية المستدامة.
13/فى مجال البناء المؤسسى وبناء القدرات والمتابعة والتقويم:-

_ مواصلة برامج إصلاح الخدمة المدنية وتحسين بيئة العمل.
_ إعلاء قيمة الوقت و حب العمل والإلمام بالقوانين والتشريعات ونشر ثقافة العمل.
_ إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحصر الإمكانات والقدرات البشرية كماً ونوعاً وتجويد القدرات التأهيلية فى مجال تخطيط القوى العاملة.
_ تحقيق التكامل المؤسسى والهيكلى والإدارى والتشريعى والتنفيذى على مستوى أجهزة الحكم الثلاث من أجل زيادة كفاءة آليات المتابعة والمراقبة لمقابلة الطوارئ والمهددات القومية.
_ تقوية آليات الإنذار المبكر وآليات درء المخاطر على المستوى القومى.
_ تقوية القدرات التخطيطية والبرامجية والتحليلية وبرامج المتابعة والتقويم القاضية بتحسين إدارة الإقتصاد الكلى والقطاعى.

 

 

رجوع للوثائق