وثائق وقراءات

 

الموجهات العامة لموازنة العام 2009م

مقدمة:

 تمثل الموازنة العامة برنامج الدولة السنوي واداتها الرئيسية لتحقيق اهداف النهضه الكبري للأمة ورؤيتها القوميه المتمثله في استكمال بناء امه موحده ،آمنه، متحضره، متقدمه، متطوره . وحل مشاكلها المتعددة علي جميع مستوياتها وابعادها المجتمعيه المختلفه فكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنياً ولقد بدا جلياً ان الوصول لذلك لا يمكن ان يتم بدون تفعيل المقومات الرئيسيه لعملية التحول المجتمعي والتي يشكل الانسان محورها وهدفها ومفاعلها الرئيسي لتفجير طاقات الامه وتحريك مواردها العاطله في جميع نواحي الحياه بالاعتماد علي الذات من بعد عون الله سبحانه وتعالي وبتعظيم الثقه في النفس وقدرتها وامكاناتها المتعدده لاجتياز العقبات والتحديات مهما كانت اشكالها وانواعها.

ومن هنا فان اعداد الموازنه العامه علي المستوي الامثل ينبغي له ان يقوم علي المبادئ الاساسيه اللازمه لتحقيق التقدم والارتقاء المادي والمعنوي المتعاظم للمواطن السوداني، ويتطلب ذلك ارساء دعائم النهضه القوميه الشامله لاهل السودان جميعا والسمو بحياتهم وتحيقيق المنفعه التي تصون وجودهم وقيمهم في اطار متكامل ومتناغم مع مقومات وقواعد المواطنه، والحرية، والشوري وبسط العداله، والمساواه في توزيع الموارد والثروات لكافة المواطنين ولصالح المستضعفين من المواطنين خاصة، واجتثاث جذور وبؤر الفقر من حيث توفير الحاجات الاساسية لهم للعيش بكرامة وعزة.

اما علي صعيد الجانب الفني ستند إعداد موازنة عام 2009م علي إستقراء تحليل الأداء في السنوات الماضية من أجل تحديد مواطن الخلل والضعف وتقوية جوانب النجاح والتميز وإعداد أهداف وسياسات الموازنة علي اسس واقعية قادرة علي تحقيق الوفاء بإلتزامات الإنفاق الجاري والتنموي في مقابل حجم الموارد الفومية المتوقعة.

 

 المرجعيات الاساسية للدولة:

-         الدستور الانتقالي لعام 2005م

-         اتفاقيات السلام

-         الخطة الخمسية للفترة 2007-2011  م  

-         النهضه الزراعيه

-         الاهداف الإنمائية للالفية

-         وثيقة الجام

-         الاهداف الإنمائية للالفية:

o      القضاء علي الفقر المدقع والجوع

o      تحقيق عمومية التعليم

o      تنمية العدالة النوعية وتمكين المرأة

o      تحسين صحة الأمومة

o      خفض مسببات وفيات الأطفال

o      محاربة أمراض نقص المناعة والملاريا والامراض الأخري

o      استدامة تحسين البيئة: الأرض والماء والهواء والصرف الصحي

o      تنمية وتطوير شراكة عالمية من اجل التنمية والمستدامة 

ولضمان تنفيذ الموازنة بالكفاءة المنشودة سيتم اعدادها وفق رؤية كلية متوسطة المدي وفي إطار يرنامج تنفيذي مفصل في محاولة ترجمة أهداف الخطة الخمسية في شكل برامج واجراءات خلال عام 2009م من اجل تحقيق الأهداف الكلية والكيفية للموازنة ورفع مستويات كفاءة الاداء.

للأعلى

االتحديات التى تواجهة موازنة العام 2009م:

يأتي إعداد موازنة 2009م والبلاد تواجه تحديات خارجية وداخلية متعاظمة الأشكال والمسببات مستهدفة إبطاء مسيرة النجاح المتحقق في مجالات النمو والتنمية والسلام والأمن الإجماع الوطني، رامية لإيقاف عملية التحول الكبير الذي تشهده البلاد إستعداداً لموحلة الإنطلاق نحو مدارج جديدة من الإزدهار والنماء والتقدم في السنوات القادمة لا سيما وقد أصبح السودان مرشحاً ليلعب دوراً أساسياً علي الصعيد الإقليمي والدولي لحل أزمة الغذاء العالمي ودعم الحاجة الدولية للطاقة والموارد البديلة. ومن هنا فإن إعداد موازنة العام 2009م يأخذ في الإعتبار مجموعة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تشهدها البلاد خلال السنوات القادمة علي كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والأمنية علي الصعدين المحلي والدولي ونجمل اهمها في الاتي:

     ·       مواجهة الإستهداف الخارجي للسيادة الوطنية وقيادة الدولة ومسيرة الاجماع الوطني

·       الإستمرار في المحافظة علي مستويات الإستقرار والتوازن الإقتصادي المتحقق وإنجازات التنمية المتوازنة.

·       مواجهة تداعيات الأزمات الإقتصادية الدولية المتلاحقة لا سيما تلك المتعلقة بارتفاع الأسعار العالمية علي السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج وتقلبات أسعار الصرف وتدفقات وحركة رؤوس الأموال والإستثمارات.

·       مقابلة التزامات تنفيذ برامج السلام وإكمال مسيرة الانفتاح السياسي وقيام الانتخابات.

·       احتواء التداعيات السالبة لإنعكاسات مشكلة دارفور علي الوضع الإقتصادي والإجتماعي ومشاريع التنمية المتوازنة.

·       مواجهة الآثار السالبة للإنكشاف الإقتصادي للبلاد جراء تزايد الإعتماد علي سلعة البترول.

·       إحتواء الآثار السالبة للهجرة الداخلية والهجرة الأجنبية نحو البلاد في ظل الإنفتاح الإقتصادي والحراك الإستثماري الذي ينظم البلاد.

·       تشغيل وتحريك الطاقات العاطلة الكبيرة المتوفرة في قطاعات الإقتصاد الوطني المختلفة وخاصة تفعيل دور القطاع الخاص الوطني والاجنبي.

·       تأمين إحتياجات البلاد من السلع الإستراتيجية من خلال بناء المخزون الإستراتيجي وتنفيذ برامج النهضة الزراعية.

·       وضع التحوطات اللازمة لمقابلة الطوارئ والكوارث الطبيعية والوبائيات.

 للأعلى

الموجهات العامة:

يأتي إعداد موجهات موازنة العام المالي 2009م متسقاً مع محاور وغايات الخطة الإستراتيجية الخمسية كما يلي:

 في مجال إستدامة السلام:  

·       احتواء تداعيات الاستهداف الخارجي للسيادة الوطنية وقيادة الدولة وتأمين مقومات الدفاع عنها.

·       تأمين ورعاية قضايا السلام والوفاق الوطني وقيم الوحدة والتعايش السلمي.

·       تأمين وتوفير مقومات اجراء الانتخابات في مواعيدها علي أسس العدالة والنزاهة والشفافية.

·       الاستمرار في دعم مسيرة السلام والاستقرار السياسي عبر برامج الاجماع الوطني ومبادئ السيادة والوحدة القومية.

·       معالجة قضايا العادين والمسرحين من الخدمة العسكرية والنازحين بالداخل وذوي الإحتياجات الخاصة.

 

في مجال التنمية المستدامة:

إصلاح الموازنة:

·       الإسراع بإنفاذ برنامج الإصلاح المالي والمؤسسي بصوره شموليه بإعطاء اولوية لتطوير عمليات إعداد وتنفيذ ومتابعة اداء الموازنة العامه.

·       الإلتزام بالرؤية الكلية في تخصيص الموارد للمشروعات الإستراتيجية في الموازنة العامة إنطلاقاً من محاور واولويات الخطة الخمسية.

·       تطوير هيكل الموازنة العامه بهدف رفع كفاءة الإدارة المالية.

·       الإستمرار في تطوير تطبيق نظام احصاءات ماليه الحكومه بصوره فاعلة علي مستويات الحكم الثلاثة بهدف احكام التنسيق لاعداد الموازنة الشاملة للدولة.

 

محور الإيرادات:

·       وضع تقديرات واقعية للإيرادات القومية.

·       زيادة الإيرادات العامة من مصادر حقيقة ورفع معدلات نموها.

·       الإستمرار في سياسات إلغاء كافة الرسوم والضرائب الإتحادية والولائية علي مدخلات الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني.

·       إكمال البنية التحتية لتحصيل الإيرادات القومية في جنوب السودان.

·       الاستمرار في عملية إعادة هيكلة الإيرادات الضريبيه والجمركيه القائمه بجنوب السودان ورفع قدراتها لمواجهة تحديات السلام ومعالجة ضعف تحصل الإيرادات القوميه.

·       الإستمرار في ضبط ومحاصرة عمليات تجنيب الإيرادات القومية وإلغاء كافة الإستثناءات الممنوحة في هذا الصدد.

·       الإلغاء الكامل للإعفاءات الضريبية غير المقننة.

·       تقويم الآثار المترتبة علي الخفض الجمركي نتيجة الإلتزامات والإتفاقيات الإقليمية.

·       مراجعة وتقييم تداعيات ازدياد الإعتماد علي موارد سلعة البترول ومخاطر تقلبات الأسعار علي الموازنة.

·       الوفاء بإلتزامات إتفاقيات قسمة الموارد بين مستويات الحكم وتطوير معايير توزيع الموارد الأفقية والرأسية وفقاً لمبادئ توزيع السلطات والعدالة.

·       تحفيز تنمية الموارد الذاتية في الولايات.

·       تطوير مجالات التنسيق والتكامل بين موارد الموازنة العامة وموارد الولايات وموارد الزكاة والأوقاف وصناديق الضمان الإجتماعي في مجال تقديم الخدمات الإجتماعية وتخفيف حدة الفقر والعوز.

 

محور الانفاق العام:

·       ضبط وترشيد الإنفاق العام وتوجيهه لأولويات الصرف الجاري والتنموي في ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية وفي إطار الإلتزامات والموارد القومية المتاحة.

·       الوفاء بإلتزامات الديون الداخلية والخارجية وفق برنامج يحدد الاولويات الاسترتيجية للسداد.

·       تطوير ادوات وصيغ التمويل المحلي.

·       جذب التمويل والإستثمارات الخارجيه والاستفاده من وفرة رؤوس الأموال المتاحة علي المستوي الإقليمي.

·       الحرص علي التوظيف الامثل للعون الخارجي وفق الاولويات الوطنية

 

في مجال الإستقرار الإقتصادي والنقدي:

·       دعم مقومات إستدامة النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته.

·       محاصرة التضخم وانعكاساته علي الدخول وتكاليف الإنتاج والقوة الشرائية للعملة الوطنية.

·       ترشيد الزيادة في السيولة وفق الحجم الأمثل المتوافق مع احتياجات الإقتصاد الوطني وخاصة في ظل انفاذ اتفاقية السلام.

·       ضبط الطلب الفعال والمحافظة علي عجز الموازنة الكلي في الحدود الآمنة.

·       المحافظة علي سعر صرف العملة الوطنية في الحدود المتمشية مع متطلبات تنافسية الاقتصاد والتوازن الخارجي.

·       وضع السياسات اللازمة لتشجيع إنتاج بدائل الواردات.

·       وضع السياسات المحفزة لزيادة الصادرات غير البترولية وجذب الاستثمار الأجنبي نحو البلاد.

 

في مجال الإنتاج والإنتاجية:

·       وضع السياسات الخاصة بتشجيع القطاع الخاص بتحريك واستغلال موارده وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية مع حثه للاستفادة من نوافذ التمويل الخارجي من المؤسسات الإقليمية والمحلية.

·       حصر وتشغيل الطاقات الانتاجيه العاطلة في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية والمؤسسية مع إعطاء أولوية قصوي لقطاعات الزراعة والصناعة والبنيات التحتية. ووضع وتنفيذ برامج عمل في هذا المجال.

·       إعطاء الإهتمام اللازم علي مستوي المركز والولايات لبرامج ومشاريع البنية السياحية في البلاد.

·       إعطاء أولوية لتنفيذ أولويات برامج النهضة الزراعية لزيادة وتنويع قواعد الانتاج النباتي والحيواني ورفع قدراته التنافسية.

·       العمل علي تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لبناء اشكال متعددة من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع العام والقطاع الخاص الخارجي.

·       تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية القومية والتنمية الولائية بإعادة هيكلة توزيع المشروعات والأنشطة  بين المركز والولايات والمحليات وتطوير معايير اختيار المشروعات.

·       تحقيق التكامل الإنمائي وتشجيع مشاريع الوحدة الجاذبة بين ولايات الجنوب والولايات الشمالية بهدف الإسراع بدمج إقتصاد جنوب السودان في الإقتصاد الوطني.

·       توجيه الانتاج الريفي لزيادة الصادرات السلعية والخدمية وتوسيع مجالات ومؤسسات وتقنيات التسويق الداخلي والخارجي.

·       التركيز علي مشروعات الميز النسبية في الولايات وفق امكانات وحجم الطلب الداخلي العالمي وامكانات الولايات الذاتية ومواردها الطبيعية والمالية وقدراتها علي استقطاب الإستثمارات الخارجية.

·       تحديث شبكات النقل الحديدي وشبكات الطرق والنقل النهري والبحري وتحديث المطارات والموانئ لمواكبة متطلبات التجارة المحلية والدولية مع مراعاة المواصفات العالمية للسلع المنتجة وسلع الصادر.

·       تنشيط الطلب الخارجي علي الإنتاج الوطني وفتح أسواق جديدة للصادرات ومراجعة ودراسة آثار الرسوم والضرائب علي محفزات الإنتاج والتنمية المستدامة.

·       رفع مستوي الإستفادة من نظم البوت(BOT) المتعددة لإنشاء مشاريع التنمية والخدمات في الولايات المختلفة وإعطاء أولوية في هذا المجال لدعم الولايات والمناطق الأقل نمواً.

·       تعميق سياسات الخصخصة وفك إحتكار الدولة الإنتاجي خاصة فيما يتعلق بتصفية الشركات الحكومية وتوفير الحوافز المادية والقانونية والبشرية والمويلية للقطاع الخاص لزيادة وتوسيع نشاطه ليشمل كافة أنحاء القطر وتوفير المناخ الملائم لتوسيع دائرة شركاته مع القطاع الخاص الأجنبي والقطاع العام.

 

في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات:

·       تكثيف عمليات برنامج الاصلاح المؤسسي والاداري والفني في جانب الضرائب.

·       وضع خطة لتقييم وتقويم شركات ومؤسسات القطاع العام بهدف رفع كفاءة ادائها واعداد برنامج زمني للخصخصة.

·       مراجعة وتقويم برامج اصلاح الخدمة المدنية ومؤسسات التدريب وفقاً لاتفاقيات السلام ومتغيرات ومستجدات التطور الاقتصادي والتقني والاداري والهيكلي.

·       اعلاء قيمة الوقت والالتزام بضوابط العمل وتعميم الوعي القانوني والتشريعي علي مستوي العاملين.

·       توفير المواد اللازمة لتوسيع مجالات التعليم التقني والفني المتخصص ورفع كفاءة قدرات وامكانات المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب بالمركز والولايات لدعم احتياجات سوق العمل.

 

في مجال الحكم الراشد وسيادة القانون:

·       تأمين توجه البلاد نحو الحكم الراشد.

·       محاربة الجريمة والحث علي طهارة الاداء.

·       احكام التنسيق للتشريعات الضريبية مع الولايات وفق الدستور واتفاقيات السلام.

 

في مجال المعلوماتية:

·       بناء قاعدة معلومات عن حجم العمالة وفرص العمل وذلك من خلال مسح واعادة تخطيط القوي العاملة وسوق العمل مع التصنيف الدقيق للمجالات التي بها فجوة في عدد العاملين.

·       توفير المعلومات اللازمة لمراجعة الانفاق الجاري خاصة في مجال حصر وضبط  اعداد القوي العاملة في المركز والولايات.

·       دعم بناء قواعد البيانات والمعلومات والاحصاءات علي المستوي القومي والولائي والمحلي من اجل رفع كفاءة التخطيط والبرمجة واعداد المشروعات وتحسين مستوي تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية.

·       تطوير وترقية برامج المتابعة والتقويم علي المستوي الاتحادي والولائي والمحلي والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال بناء شبكات الاتصالات وتدفق وتبادل المعلومات اللازمة لتحسين كفاءة ومتابعة اداء المشروعات وادارة اقتصاديات التنمية.

·       دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لتعزيز استخدام تقانة المعلومات وثورة الاتصالات ومجالات المعرفة الحديثة وتعميم ثقافة التعليم وتقديم الخدمات من بعد.

 

في مجال تعزيز الهوية السودانية والمواطنة:

·       تعميق الوعي القومي بواجبات وحقوق المواطنة والهوية الوطنية.

·       انتهاج اعلام يساهم في نشر ثقافة السلام ويبرز التنوع الثقافي.

·       استثمار مناخ السلام للتنوير باهمية الوحدة والسلام في احداث التنمية.

 

في مجال مكافحة الفقر واهداف الالفية الثالثة:

·       اكمال اعداد وثيقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر علي المستوي القومي.

·       البدء في تنفيذ سياسات واجراءات الدولة تجاه توفير السكن الاقتصادي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بمختلف انحاء القطر بالتركيز علي الولايات الاقل نمواً.

·       توجيه المزيد من الموارد نحو معالجة بؤر الفقر في المواقع المختلفة خاصة في المناطق المتاثرة بالنزاعات والمناطق الاقل نمواً بالتركيز علي مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب واصحاح البيئة مع الاهتمام بقضاياً النازحين والحراك السكني وتوفير الاستقرار لهم من خلال التنمية الريفية المتكاملة.

·       الاستمرار في سياسات الدعم الاجتماعي الرامية الي تخفيف اعباء المعيشة علي الشرائح الفقيرة.

·       التوسع في دعم كفالة الطلاب الفقراء بالجامعات والمعاهد المختلفة.

·       الاستمرار في دعم وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي جغرافياً وفئوياً.

·       الاهتمام بمخرجات التعليم وايجاد وسائل واتخاذ سياسات مرتبطة بزيادة استيعاب الخريجين بالقطاعين العام والخاص.

·       تطوير مجالات التنسيق والتكامل بين موارد الموازنة العامة وموارد الولايات وموارد الزكاة والاوقاف وصناديق الضمان الاجتماعي في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية في تخفيف حدة الفقر والعوز.

·       توجيه السياسات الكلية لتمكين القطاع الخاص لولوج المجالات التي تعمل علي استقطاب العمالة المكثفة وذلك بمنحه المزايا التفضيلية للاستثمار في تلك المجالات.

·       تمكين المراة وادماجها في النشاط الانتاجي والخدمي ودعم قدراتها التنظيمية والاسرية.

·       تشجيع زيادة نظم وموارد التمويل الاصغر وتوجيهها لدعم الانتاج الريفي والتقليدي بصفة خاصة وصغار الحرفيين في المدن.

·       دعم مشاريع التنمية الريفية وتطوير وتحديث القطاع التقليدي عبر بناء شراكات انتاجية بين الولايات والاجهزة الاتحادية والقطاع الخاص والاهلي ونشر عمليات الارشاد المصرفي.

 

في مجال تطوير اليات البحث العلمي:

·       توفير المخصصات اللازمة لزيادة الانفاق علي البحث العلمي التطبيقي والتقني لدعم وتشجيع انشاء مراكز التميز العلمي والتقني ورعاية الانجازات الفردية والجماعية والاهتمام بتسجيل الملكية للموروثات الفكرية والانجازات العلمية.

·       تحسين مستويات الجودة الانتاجية والمواصفات والمقاييس ورفعها للمستوي العالمي لزيادة التنافسية في الاسواق العالمية.

·       تطوير تقنيات الانتاج الحيواني والنباتي في القطاع التقليدي والريفي وتجويد الانتاج ورفع الانتاجية للمستويات العالمية.

 

خاتمة:

       يعتمد الاعداد الكفء للموازنة العام لعام 2009م والسنوات القادمة علي مدي توفر القدرات البشرية والمادية والنجاح في تحقيق نهضة مؤسسية وادارية وقيمية واخلاقية شاملة اساسها الايمان والتوكل والثقة بعون الله سبحانه وتعالي والثقة بالنفس من بعد ذلك شحذاً للهمم وتعظيماً لقيم العمل وتعزيزاً لطهارة الاداء والكسب، واحترام الوقت وشفافية الاداء والمساءلة والالتزام باللوائح والنظم المؤسسية والادارية وضمان الوفاء بالحقوق والواجبات والمسئوليات علي مستوي الفرد وكافة مستويات الحكم.

 

للأعلى

رجوع للوثائق