تطبيق المواصفات:

 

المواصفات القياسية بموجب قانون الهيئة السودانية للمواصفات (المادة 17) تعتبر اختيارية ، كما ان وجود علامة الجودة علي السلعة او المادة التي تنطبق عليها المواصفة تعتبر بمثابة شهادة بمطابقة  تلك السلعة او المادة للمواصفة ، وبرغم اختيارية المواصفة الا انه يجوز للوزير المسؤول عن الهيئة بموجب أمر صادر منه أن يقرر إلزامية اى مواصفة قياسية لبعض السلع والمواد ذات الصلة بالصحة العامة والسلامة او التي تتمتع بالحماية او التي تعد للتصدير ، وفي كل الحالات يلزم المصدرين والمستوردين وكل اجهزة الدولة في جميع المعاملات والمشتريات بالمواصفات القياسية السودانية او اى مواصفات اخرى معتمدة كحد ادنى للجودة.

 

كما انه يجب علي المصانع والوحدات الانتاجية تحديد المواصفات الخاصة بالمواد الاولية وتحديد طرق الانتاج والاختبار وتحديد مواصفات المنتج النهائي والتقيد بتلك المواصفات المحددة لذلك المنتج.

 

جهات تطبيق المواصفات:

يعتبر امر تطبيق المواصفات المعتمد مسؤولية مشتركة لعدد من الوزارات والهيئات وادارارت الانتاج ومنظمات المجتمع المدنى مثل جمعية حماية المستهلك التي تم أنشاءها في عام 1996م وتشمل تلك الجهات:

 

الادارات العامة للجمارك:

-         مراقبة وحتجز الصادرات والواردات لحين تكملة اجراءات الفحص والتفتيش من الجهات المختلفة المختصة.

 

وزارة الصحة:

-         بتسجيل الموردين للاطعمة.

-         رقابة الاطعمة الطازجة والمحلية ميدانياً وفي المصانع.

 

وزارة الزراعة والغابات:

-         الحجر الزراعي.

-         مدخلات الانتاج الواردة ( المبيدات والاسمدة والآليات).

-         الصادرات من السلع الزراعية خاصة البستانية.

-         التقاوى.

 

وزارة الصناعة :

-         مواصفات وشروط جودة المنتجات الغذائية الخام والمصنعة.

 

وزارة الثروة الحيوانية:

-         المواصفات والشروط الصحية علي المنتجات الحيوانية وصادرات اللحوم والماشية.

 

منظمات المجتمع المدني:

-         (جمعية حماية المستهلك ، الغرفة التجارية ، غرفة اتحاد الصناعات الغذائية ، اتحادات الصادرات).

الالتزام بالمواصفات المجازة للصادر والوارد والمنتج.

  تعريف
  قوانين ونظم
  دليل الإجراءات
  تطبيق المواصفات
  دليل الإتصال

رجوع للوحدات

 

رجوع إلى القائمة الرئيسية