كتاب الشهر الرئيسية

كتاب الشهر:

سنتناول في هذه المساحة كتاب كل شهر فى مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية وسيتم عرض ملخص شامل للكتاب مع معلومات عن الكاتب بالإضافة الى تخصيص مساحة لمناقشة موضوع الكتاب.

 

عنوان الكتاب

مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان

 

المؤلف

بروفسير علي احمد سليمان

 

الناشر/ الطابع

شركة مطابع السودان للعملة

تاريخ النشر

2007م

عدد الصفحات

 

الكتاب متوفرفي المكتبات التالية  
عرض الكتاب

يهدف هذا الكتاب الي زيادة إهتمام المواطن السوداني بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ومشاركته في الحوار الدائر حولها، وقد كُتب باسلوب بسيط حاول فيه المؤلف التنبيه الي بعض الاخطاء التي حدثت  في عملية التنمية منذ إستقلال البلاد وما يزال بعضها مستمراً حتي الآن ويُقدم الكتاب نهجاً جديداً لتنمية اقتصادية واجتماعية بديلة في ظل الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل. يمتد الافق الزمني للكتاب ليشمل سنوات الاستقلال الاولي ويمتد ليستشرف خمسة عشر سنة قادمة من مستقبل البلاد.

          يقع الكتاب في 310 صفحة وهو مقسم الي ثلاثة عشر فصلاً، يستهلها المؤلف بتقديم نظرة عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مفاهيمها الاساسية ومقاييسها ومتطلباتها بجانب فرص تحقيقها في ظل الظروف الراهنة للسودان.  كذلك يشرح الكاتب في الفصل الثاني نهج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعوقات التنمية في السودان كما يقدم تفصيلا لاستحقاقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في الفصل الثالث من الكتاب يُناقش المؤلف قضية التنمية الزراعية البديلة المتكاملة التي يحتاجها السودان لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، فيبدأ بشرح أهمية القطاع الزراعي ودوره كمفتاح للتنمية في دول مثل السودان ويتطرق الي حالات فشل نهج التنمية الصناعية التي  تجاهلت الزراعة ويختم المؤلف الفصل بتقديم حزمة من سياسات الاصلاح اللازمة لتحقيق التنمية الزراعية البديلة، كما يقترح حزمة من مشروعات هامة كمشروعات حصاد الماء والطاقة الكهربائية لضمان مستقبل أفضل. أما في الفصل الرابع فيتناول علاقة التصنيع بالتنمية في السودان، يبدأ الفصل بدراسة هيكل القطاع الصناعي في السودان ويناقش الكاتب جدلية الصناعة لاحلال الواردات أم للتصدير موضحاً عدم أهمية هذا الموضوع في الوقت الراهن، أيضاً يقترح المؤلف مجموعة من السياسات اللازمة للتنمية الصناعية في السودان.

الفصل الخامس من الكتاب حمل عنوان التدريب والتعليم لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان وفيه يستعرض الكاتب التدريب بأنواعه وأهميته وعوامل فعاليته، ويناقش قضايا التعليم الجامعي في السودان ومشكلاته. وقد أوضح ان التدريب لم ينل ما يستحقه من اهتمام وعدد المؤلف في الفصل مجالات التدريب الهامة وضمّن الفصل عدداً من المقترحات لتطوير التدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والنشر في السودان.

خصص المؤلف الفصل السادس من كتابه لموضوع التنمية البشرية شارحاً دورها في العديد من التجارب التنموية حول العالم وقد حاول الاجابة علي اسئلة مثل: ماهي التنمية البشرية؟ وماهي مقوماتها؟ ومن اين تأتي الدولة بالموارد لتحقيق التنمية البشرية؟ اما الفصل السابع ففيه قدم الكتاب شرحاً للانماط الاساسية لتدخل الدولة في الاقتصاد وعلاقة ذلك بالمالية العامة كما عالج الفصل قضايا هامة في المالية العامة في السودان كقضية قسمة الموارد بين مستويات الحكم المختلفة مقترحاً آلية للتوزيع تتماشي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

حوي الفصل الثامن من الكتاب توضيحا لعلاقة الديمقراطية كنظام للحكم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في الفصل تحليل للتجارب المختلفة للحكم في السودان وقد عدد الكاتب مزايا وعيوب النظام الديمقراطي ومدي ملائمته لظروف السودان وسمات شعبه، يشرح الفصل في خاتمته معالم الطريق نحو الديقراطية في البلاد. أما الفصل التاسع فيدور حول محاربة الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان، فيه يناقش المؤلف اسباب ازدياد معدلات الفقر في السودان واساسيات محاربته.

خصص الكاتب الفصل العاشر من كتابه للحديث حول ظاهرتي الفساد وغسل الاموال والعوامل المساعدة علي بروز وتنامي مثل هذه الظواهر في السودان وقد اقترح المؤلف آلية لمحاربة تلك الظواهر. أما ظاهرة العولمة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية واثارها المحتملة فقد افرد لها الكاتب الفصل الحادي عشر وفيه وضع خطة لدخول السودان في العولمة ومنظمة التجارة العالمية والاستفادة القصوي من ايجابياتها وتلافي سلبياتها.

في الفصل الثاني عشر اهتم الكاتب ببعض قضايا البيئة وصحة الانسان في السودان والترابط الوثيق بينها وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مركزاً علي اوضاع الرعاية الصحية وادارة المستشفيات والتلوث البيئي وقدم بعض المقترحات الضرورية لحماية البيئة ولتوفير اوضاع صحية أفضل. ختم الكاتب مؤلفه بفصل عن صناعة السياحة وانواعها قد خلص الي ان اي اهتمام بالسياحة من اجل ان تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو اهتمام غير مبرر.

 

 

 

منبر النقاش

الإتصال بالمؤلف

التراسل مع البوابة